الرئيسية / أحوال الناس / سياسة المغرب في مجال الهجرة انبنت أساسا على احترام حقوق الإنسان
الهجرة

سياسة المغرب في مجال الهجرة انبنت أساسا على احترام حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري نظمت جمعية “الأيادي المتضامنة” ندوة علمية  دولية في موضوع “المهاجرون والاتجار في البشر:التحديات والمقاربات المؤسساتية” بمدينة تطوان، بمشاركة متدخلين  يمثلون  كل من الوزارة المكلفة  بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الشباب.

وفي تقرير صحافي، حمل توقيع شيرين الحبنوني، من قسم الإعلام بجمعية الأيادي المتضامنة،تلقى موقع “مشاهد24 “نسخة منه،فقد تم تقديم مجموعة من المداخلات،لامست الموضوع من زوايا مختلفة،وهذه أبرز خلاصاته.

في مداخلته المعنونة “هل هناك اتجار بالبشر في المهاجرين بالمغرب” تطرق ممثل الوزارة المكلفة  بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيصل بوركيزة خلال الجلسة الأولى إلى الدوافع التي كانت وراء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهجرة المبنية على احترام حقوق الإنسان  ومحاربة جميع إشكال التمييز  والاتجار في البشر ،كما تطرق إلى  المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال من رصد لمبالغ مالية هامة لتنزيل هذه السياسة على أرض الواقع، وتعزيز مراقبة الحدود لمنع المهربين من دخول المغرب.

وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم تفكيك 98 شبكة للاتجار بالبشر سنة  2013و 105 سنة 2014 و95 شبكة سنة 2015، و 19 شبكة سنة 2016، كما تضمنت هذه السياسة جانباً إنسانياً يسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المهاجرين بتنسيق مع المجتمع المدني، كما شملت برنامجاً لتقوية القدرات للفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال التعرف على شبكات الهجرة، إضافة إلى عملية تسوية وضعية 90 في المائة من طلبات اللجوء. كما تمت المصادقة على قانون الإتجار بالبشر بمبادرة من الوزارة.

أما المداخلة الثانية لنور الدين الفلاق باسم جمعية المحامين الشباب فقد تمحورت حول قراءة في قانون الإتجار في البشر رقم 27.14 الذي جاء كرد فعل ضد التصرفات المهينة للكرامة الإنسانية والإتجار في البشر وفق رؤية مندمجة وشاملة، و في إطار إنضمام المغرب إلى البروتوكول الأممي العالمي لمحاربة الجريمة وتماشياً مع روح دستور المملكة لسنة 2011.

وتطرقت ممثلة المنظمة العالمية للهجرة زارة أطبي في مداخلتها إلى حجم الظاهرة حيث يصل عدد ضحايا الاتجار في البشر إلى 2 مليون ونصف سنوياً عبر العالم و71 في المائة منهم نساء وأغلبهم ينتمون إلى دول جنوب الصحراء.

كما يدر الاتجار في البشر حوالي 2 مليار أورو سنوياً، كما أشارت إلى المجهودات التي بذلت من أجل تجريم هذه الآفة الإنسانية، ثم عرجت على مقاربة المنظمة الدولية للهجرة للإتجار في البشر والبرامج التي باشرتها منذ 2014 لمناهضة الظاهرة، والمبنية على احترام حقوق الناس وتقوية قدرات الفاعلين في مجال التعرف على حالات الإتجار في البشر وتقديم الدعم للإصلاحات القانونية للحد من الظاهرة وتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية  وبرامج العودة الطوعية،   وقد تم تسجيل 6 حالات للاتجار بالبشر سنة 2016 من طرف المنظمة.

أما المداخلة الأخيرة للسيد بجاغت، عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد تناولت الإطار القانوني الدولي للاتجار بالبشر،وخاصة تعريف معاهدة باليرمو والتي تم خلالها وضع تعريف عام للظاهرة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003 وتضم 163 دولة، كما تطرق إلى الفرق بين الاتجار بالبشر والاتجار القهري، و تحدث في الأخير عن المجهودات التي تبذلها المفوضية السامية لمكافحة الاتجار بالبشر.