محكمة إيطالية تلغي قرار الحجز على أملاك زوجين مغربيين

ألغت محكمة بمدينة فيرارا الإيطالية، أخيرا، قرار الحجز التحفظي، الذي كانت قامت به مصالح الشرطة المالية بالبلد على أملاك مواطنين مغربين، يوم 6 من شهر مارس الجاري، بتهمة التهرب الضرائبي.

واعتبرت المحكمة أن قرار الحجز التحفظي، الذي طال أملاك المواطنيين المغربيين، وهما زوجين يشتغلان في مجال الاستثمار في إيطاليا غير قانوني وأن الحكم غير نهائي، بالرغم من إدانتهما في الحكم الابتدائي.

وتعود ملابسات هذه القضية إلى سنة 2013، حيث بدأت الشرطة تحقق في الثروة التي جمعها هاذين الزوجين المغربيين، اللذين يستثمران في مجال اللوجستيك، والتي وصلت إلى أرقام قياسية في مدة زمنية قصيرة. واستطاع الزوج، البلغ من العمر 41 سنة، رفقة زوجته البالغة من العمر 36 سنة، أن يقوما باستثمارات مهمة في محالات النقل واللوجيستيك، كما قاما بتأسيس مجموعة من التعاونيات، تمكنا من خلالها من الحصول على صفقات مهمة، ما آثار شكوك مصالح الشرطة المالية بإيطاليا.

وقدمت مصالح الشرطة المالية المواطنيين المغربيين إلى القضاء الإيطالي سنة 2015 بتهمة التهرب الضريبي، ثم أدانتهما المحكمة سنة 2016 بست سنوات وثلاتة أشهر سجنا نافذا في حكم ابتدائي. وفي يوم 6 من شهر مارس الجاري، تم الحجز على أملاكهما، والتي تصل قيتها إلى أكثر من 22 مليون أورو، ليتم أخيرا إلغاء هذا الحكم.