الرئيسية / أحوال الناس / طلب فتح تحقيق في ملف المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني
التعاون الوطني

طلب فتح تحقيق في ملف المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني

استنكرت بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهنية إجراء إدارة مؤسسة التعاون الوطني، القاضي بوقف أجرة المتصرفين المتعاقدين، دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين.

ونددت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، توصل موقع “مشاهد”24 بنسخة منه، بالتطورات التي يشهدها ملف المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني، والتي كان آخرها القرار الجائر أحادي الجانب من طرف إدارة المؤسسة، القاضي بوقف أجور هؤلاء الأطر بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك، دون اللجوء إلى المساطر الإدارية، ودون مراعاة للجانب الإنساني.

وطالبت، في الوقت، ذاته بفتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت، بقدرة قادر، من عقود غير محددة المدة إلى عقود محدد المدة.

وطالبت أيضا المسؤولين الحكوميين بالتدخل لإنصاف هؤلاء الأطر، وتسوية وضعيتهم، كما دعوت كل القوى الحية إلى دعم قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني حتى تحقيق تسوية وضعيتهم.