مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول “تنمية العالم القروي: تحديات الأفق”، اعتمده بداية مارس الجاري، أن “العالم القروي المغربي يتوفر على خزان مهم من الموارد الطبيعية غير المستغلة كفاية والمدبرة بشكل سيء أحيانا، في توضيح أن “تدبيرا أفضلا لهذه الموارد يساهم في تحسين العالم القروي ومساهمته في الناتج الداخلي الخام للبلاد”.
وأضاف أن “التخفيف من آثار التغيرات المناخية على العالم القروي يتطلب تدبيرا جيدا للموارد المائية وإعداد مخططات مناخية يتم تنزيلها على المستويين الجهوي والمحلي، كفيلة بحماية السكان القرويين المحليين من أخطار الكوارث الطبيعية”.
كما أن التدبير المستدام للموارد الطبيعية، يواجه حاليا العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية التي تهدد الأنظمة الغذائية والتنمية البشرية، يورد التقرير.
وتتجلى هذه الإكراهات في موجات الجفاف المتكررة، وقلة وعدم انتظام التساقطات، وجفاف 2015، الذي كان قاسيا جدا لأنه مس بشكل كبير الإنتاج الفلاحي وأعلاف الحيوانات، فضلا عن السيول العنيفة والمدمرة التي جرفت البنيات التحتية الهيدرو فلاحية، والطرقية والأشخاص والمساكن القروية، حسب معطيات المجلس.
وفي الصدد ذاته، هناك تداعيات مقلقة للتغيرات المناخية مثل تلوث الموارد المائية واضطرابات الدورات الزراعية وتدهور المراعي، والتراث النباتي، وتدهور نوعية التربة، إضافة إلى زحف الرمال وعدم كفاية التشجير في مكافحة انجراف التربة، لأن الأراضي الصالحة للزراعة التي تختفي سنويا ترتفع باستمرار، يوضح المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
من جهة أخرى، يتوفر المغرب في السنوات الأخيرة على ترسانة قانونية مهمة القانون المنظم رقم 12_99 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة، والقانون حول الساحل، والقانون الجديد للماء. تخول تأمين تدبير متجدد ومستدام للموارد الطبيعية للبلاد
ويهدف تقرير “تنمية العالم القروي : تحديات وآفاق” الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخيرا خلال دورته العادية 71، إلى تحليل مختلف مظاهر إشكاليات التنمية القروية بالمغرب وتقييم عناصر الإجابة عليها.
وتقوم المنهجية المعتمدة في إعداده على تحليل الوضعية الحالية للتنمية القروية، وتحديد العوامل التي عرقلت تحسين إطار عيش السكان المقيمين في العالم القروي، وكذا تحديد العناصر الغائبة من أجل انسجام أمثل واندماج الاستراتيجيات والبرامج في أهدافها وعلى مستوى تفعيلها.
كما يقترح هذا التقرير سلسلة من التوصيات العملية لدعم الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، وهي الفلاحة المعيشية والبيولوجية وكذا الأنشطة غير الفلاحية، خاصة السياحة البيئية والصناعة التقليدية والصيد البحري، والصناعات الصغيرة والخدمات مع ضمان حماية البيئة.
