مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خصص البنك الدولي 150 مليون دولار لدعم البرامج الاجتماعية والمقاولات الصغرى بالمغرب، حيث أعلن عن مشروع الهوية والاستهداف للحماية الاجتماعية، للتوسع في تغطية المواطنين برقم تعريفي، وتحسين جودة الاستهداف في شبكة الحماية الاجتماعية.
وسيتيح المشروع الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مارس 2017، إنشاء سجل وطني للسكان، ثم تعيين رقم تعريفي للمواطنين المغاربة، من بينهم حديثو الولادة، وكذا الأجانب المقيمون إقامة قانونية، إضافة إلى إنشاء سجل اجتماعي يخزن معطيات اجتماعية اقتصادية من الأفراد والأسر، لتحديد الفئات الأكثر ضعفا المؤهلين للمزايا الاجتماعية. حسب ما أورده البنك الدولي.
في السياق ذاته، سيمول المشروع الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لضمان استدامة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية للسجلات، التي هي عبارة عن مؤسسة مركزية، ستتكلف بإدارة المعلومات التي توثق في السجلين، على نحو يضمن استخداما جيدا ويحمي البيانات وسريتها.
وتتجلى أهمية السجل الوطني للسكان في تعيين رقم تعريفي فريد لكل مواطن يسهم في إعداد إجراءات دقيقة ومبسطة للتحقق من الهوية وتوثيق المستفيدين من البرامج الاجتماعية، والمساهمة في خفض مستويات التسرب والدخل المزودج والاحتيال، كما يمكن أن يساعد تعميم نظام التعريف المزود بقدرات ملائمة في خفض الوقت وتكلفة المعاملات التي يجب على المواطنين أن يتحملوها لإثبات هويتهم بغية الاستفادة من البرامج الاجتماعية المتاحة، وفق ما أوضحه البنك الدولي.
