دراسة مغربية: القروض الصغرى لا تساهم في تقليص الفقر

نفت الجمعية الحقوقية “أطاك- المغرب”، وهي عضو الشبكة الدولية للجنة إلغاء ديون العالم الثالث، أن تكون القروض الصغرى التي توفرها عدد من المؤسسات المالية بالمغرب تساهم فعلا في تقليص الفقر، وذلك استنادا لدراسة قامت بها أخيرا حول تأثير القروض الصغرى على التوازن الاجتماعي وتكريسه للتفاوتات وتحقيق الغنى للأغنياء.

وجاء في الدراسة التي عنونتها “أطاك المغرب” بـ “فقراء يمولون أغنياء” وأصدرتها في كتاب جديد لتفند الخطاب الذي يروج لمساهمة قطاع التمويل الأصغر يساهم في تقليص الفقر من خلال تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل، ومحفزة لخلق فرص الشغل لصالح الفقراء، مستندة على بحث ميداني لدى ضحايا القروض الصغرى، خلصت فيه إلى أن السلفات الصغيرة ليست سوى أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية، “فمقابل كل ثلاثة مليار درهم مقدمة كسلفات صغيرة تنتزع من الفقراء أرباح تفوق مليار درهم”.

شمل البحث الميداني، الذي اعتمدته الدراسة، عدة مناطق من المغرب هي سكورة بإقليم ورزازات، وأكدز بنواحي إقليم زاكورة، والجنوب الغربي لمدينة أيت ملول، وحي تمرسيت، وأسفي، والعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ونواحي مراكش الحوز، ودوار أولاد وشيح بمدينة القصر الكبير. وتوصل إلى أن نسبة القروض الخاصة بفئة خادمات البيوت والباعة المتجولين والعمال المياومين، ضمن تصنيفهم في خانة “العمل الهش”، تبلغ 22 في المائة. فيما بلغت فئة “آخرون” التي تشمل المتقاعدين والطلبة وعديمي الدخل، نسبة 70 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أن “العجز عن الأداء نتيجة فرط الاستدانة وتطبيق معدلات فائدة فاحشة بالمغرب أدى إلى ظهور حركة ضحايا القروض الصغرى سنة 2011 بورزازات، تندد بالضغط والترهيب الذي يتعرض له المدينون، وكذا الشروط المجحفة التي تزيد من فقرهم واستدانتهم.

ومن هنا تتساءل الدراسة عن الدور الحقيقي الذي يدعي دعم الأنشطة المدرة للدخل ودعم التنمية، في الوقت الذي تقتضي محاربة الفقر تخفيض معدلات الفائدة أو إلغاءها، ما يسمح للفقراء بالحصول على دعم فعلي مالي لا يشترط تسديدا مدرا للربح على الدائنين.