“محكمة” اتحاد العمل النسائي تدين الاغتصاب والعنف الجنسي

ينظم اتحاد العمل النسائي، غدا الجمعة 10 مارس، بالمعهد العالي للقضاء، محكمة النساء السادسة عشر، وهي محاكمة رمزية يقيمها الاتحاد كل سنة في إطار برنامجه الخاص بمناهضة العنف ضد النساء.

وتتناول المحاكمة هذه السنة ظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي، لتحمل الدورة شعار “صرخة المغتصبة: فين الحماية فين العدالة “.

وستنطلق المحاكمة ابتداءا من الثانية والنصف، بالمعهد العالي للقضاء، وتتشكل المحكمة من ثلاث هيئات وهي: الهيئة القضائية، وهيئة الدفاع، وهيئة المحلفين.

وتتولى الهيئة القضائية الاستماع إلى شهادات حية وواقعية وردت على 12 مراكز النجدة ومركز الإيواء التابعة لاتحاد العمل النسائي، لنساء يعانين من آثار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية ناتجة عن الاغتصاب والعنف الجنسي.

وستعرف هذه المحاكمة مشاركة عدد من القضاة والمحامين والمختصين، وفعاليات نسائية وحقوقية ممثلة للمجتمع السياسي والمدني.

ويصدر عن هذه الهيئة توصيات بمثابة “حكم” يعتمده اتحاد العمل النسائي كأداة للمرافعة أمام المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار وكل الجهات المعنية.

ودأب الاتحاد على تنظيم هذه المحاكمات، منذ مارس 1996، لتصبح موعدا سنويا يلعب دورا أساسيا في التحسيس والمرافعة من أجل إنصاف النساء ضحايا العنف، وتغيير القوانين التمييزية، ويهدف الاتحاد من خلالها إلى الإسهام في الحركة الترافعية والتعبوية من أجل تعديل القوانين، وإلى تحسيس المسؤولين وأصحاب القرار والرأي العام بخطورة العنف الممارس على النساء، وبتكلفته الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. ويؤكد الاتحاد، في كل مرة، على ضرورة وضع قانون مناهضة العنف ضد النساء، يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، كما يندد بقصور القوانين الحالية عن حماية النساء من العنف،

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه المحكمة تتزامن هذه السنة مع الذكرى 30 لتأسيس الاتحاد العمل النسائي، التي سيتم تخليدها وطنيا وجهويا ومحليا، في مختلف فروع الاتحاد طيلة السنة.