مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة استنكار إلى وزير المالية والمدير العام للضرائب،مطالبا التدخل لرفع الحيف عن اللغة الرسمية للدولة،جراء إصرار المديرية العامة للضرائب على جعل اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية،وتسديد مستحقاتها.
وقال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية،إنه توصل بالعديد من المراسلات من طرف مواطنين يطالبون برفع الحيف الذي طال اللغة الرسمية للدولة من موظفي المديريات الجهوية للضرائب.
وأضاف، في بلاغ تلقى موقع “مشاهد24 ” نسخة منه، أن المواطنين يشتكون ، ومنذ مدة طويلة، من فرض اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد،مشيرا إلى أن أن استعمال الفرنسية لغة وحيدة يحرم فئة عريضة من المواطنين الذين لا يعرفونها ولا يستعملونها من الاطلاع على مضمون الوثائق .
وأوضح الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي يضم أكثر من مائة جمعية ومؤسسة مدنية وبحثية، مؤمنة بجوهرية اللغة العربية في الانتماء الوطني والحضاري للشعب المغربي أنه يعتبر أن هذا السلوك مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية.
واعتبر بلاغ الائتلاف الوطني الذي حمل توقيع رئيسه فؤاد أبو علي، أن المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية. وأبسط حقوق المواطنين ألا تفرض عليهم لغة غير رسمية وغير دستورية في التعامل، مع العلم أن الكثير منهم لا يتقنونها مما يضطرهم إلى الاستعانة بالموظفين مع ما يحمله ذلك من مخاطر وانزلاقات.
وشدد على أن عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة يعد تهميشا مقصودا للغة الضاد ومحاولة لإضعافها و احتقارها.
وتأسيسا على كل هذه الحيثيات، طالب ائتلاف اللغة العربية وزير المالية بالتدخل العاجل لتصحيح ما سماه “الوضع اللاقانوني واللا دستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة تحقيقا للعدالة في المرفق العمومي وإنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين، الذين سيلجئون إلى كافة الأساليب الممكنة للدفاع عن هويتهم اللغوية”.
