الرئيسية / أحوال الناس / الحقاوي:المغرب يعرف وتيرة تشيخ سريعة وصلت نسبة 10 في المائة
الحقاوي

الحقاوي:المغرب يعرف وتيرة تشيخ سريعة وصلت نسبة 10 في المائة

ترأست  بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء ، في أحد فنادق الرباط، الورشة الوطنية المنظمة بتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، حول “نحو إطار استراتيجي وطني لحماية والنهوض بحقوق المسنين”.

وقالت إن هذه الورشة تهدف إلى تعميق النقاش مع مختلف المتدخلين والفاعلين لتحديد الإطار المفاهيمي للأشخاص المسنين، ومعطيات التشخيص، وكذا الأولويات الأساسية التي يمكن الانطلاق منها لبلورة إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوقهم.

وأبرزت في الكلمة التي ألقتها في افتتاح الورشة، إن هذا الاهتمام يفرضه “حجم الانتظارات والرهانات الملقاة على عاتقنا للنهوض بأوضاع هذه الفئة، خصوصا مع استحضار حجم التحديات والتحولات الديمغرافية والسوسيو ثقافية، والتكنولوجية، والقيمية التي تعرفها مجتمعاتنا.” وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن المغرب من البلدان التي تعرف وتيرة تشيخ سريعة، إذ تصل نسبة المسنين حاليا إلى 10 بالمائة تقريبا، ناهيك عن كونهم فئات غير متجانسة ذات خصوصيات مختلفة، وبالتالي، فإن تلبية احتياجاتهم ينبغي أن يكون في مستوى تطلعاتهم وبتعبئة جهود كل الفاعلين كل من موقعه، وأن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية وخصوصيات النوع.

وبالمناسبة،أبرزت جهود  المملكة المغربية، ودأبها على وضع برامج تستهدف النهوض بأوضاع المسنين، إذ تم إطلاق الأوراش الاجتماعية المهيكلة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن انطلاقتها الملك محمد السادس، باعتبارها رافعة ودعامة أساسية للنهوض بالفئات الفقيرة والهشة، والتي توجت مشاريعها بحصيلة جد إيجابية ساهمت في تطوير شبكة مؤسساتية للتكفل بالمسنين في وضعية صعبة وإدماجهم في المحيط الاجتماعي والأسري الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وفق الحقاوي، برنامجا متكاملا يشكل أرضية للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين، ويرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، يستهدف ترسيخ قيم التضامن والتكافل عبر إطلاق الحملات التحسيسية الوطنية لتعزيز التضامن بين الأجيال ورعاية المسن في محيطه الطبيعي من جهة، وتأهيل شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال تحسين وتطوير الخدمات من شروط الاستقبال والتكفل والرعاية الطبية والاجتماعية من جهة ثانية. وقد خصصت الحكومة، في هذا السياق، ما يزيد عن 28 مليون درهم، ما بين 2014 و2016، لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ومساهمة في تطوير المعرفة بأوضاع المسنين، ذكرت الحقاوي أن وزارتها أحدثت المرصد الوطني للأشخاص المسنين، الذي يعتبر آلية وطنية للرصد واليقظة وتتبع أوضاع الأشخاص المسنين، عهد إليها بالمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال رعاية وحماية الأشخاص المسنين.

واعتبرت الوزيرة، في ختام كلمتها،أنه رغم المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة للتخفيف من تأثير التحولات الاجتماعية والديمغرافية والقيمية على الأشخاص المسنين، فإن هناك تحديات كبرى يتعين رفعها لتحقيق استقلالية المسنين، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهم، وضمان تمتّعهم بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وتحقيق شروط ولوجهم المنصف للخدمات، وللعدالة، مع القضاء على كل أشكال الميز والعنف ضدهم، مما يتطلب تظافر مجهودات جميع الفاعلين لبناء نهج مشترك يحقق الالتقائية والتكاملية في الأداء، ويرسخ قيم التضامن بين الأجيال.