مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خرج عشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء، اليوم (الأربعاء)، ليعبروا بالقرب من مقر الولاية، عن رفضهم للقرار العاملي الأخير الذي سيفرض عليهم التقيد بشروط عديدة.
السائقون على الرغم من عددهم المحدود، والتواجد الأمني الذي طوق وقفتهم، إلا أن حناجرهم صدحت مطالبة والي جهة الدار البيضاء خالد سفير، بالتراجع عن قرار وصفوه بالمشؤوم.
وعبر مكبر صوت تناقلوه بينهم، أكد المحتجون أن تطبيق القرار العاملي سيلزم المهنيين بضوابط تثقل كاهلهم، كما سيجعلهم مهددين بالسجن في كل تحركاتهم.
وسجلوا خلال ذات الوقفة، أن النقابيين الذين شاركوا في صياغة القرار، واعتبروه خطوة إيجابية توجت مسارا طويلا من الشد والجذب، لا يمثلون سائق الأجرة المهني ولا يراعون مصالحه.
وأبرز ما يؤرق بال سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء، ضمن بنود الوثيقة الجديدة، العقوبات الحبسية التي ستطالهم في حال إبلاغ الزبون عن تصرفات معينة.
وينص القرار، على معاقبة كل سائق ثبت أنه فرض الوجهة على الزبون، بعقوبة سجنية تتراوح من شهر إلى 3 أشهر.
كما ستتم معاقبة السائقين الذين يرفضون نقل الزبناء إلى وجهاتهم، بسحب رخصة السياقة لمدة شهر، مع إمكانية مضاعفة هذه العقوبة في حالة العود في نفس السنة.
واشترط القرار الصادر عن الوالي خالد سفير، على السائقين، عدم رفضهم نقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتوجب إعانتهم ومساعدتهم على الركوب عند الاقتضاء بحسب القرار.
وينضاف إلى ذلك، عدم الأكل والنوم داخل سيارة الأجرة، وكذا عدم الظهور بمظهر غير أخلاقي تجاه الزبناء.
