وزارة الصحة:المصابون بمرض السل في المغرب غير ملزمين بالأداء

خرجت وزارة الصحة المغربية عن صمتها، عقب نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرةعن خدمات التكفل الطبي بداء السل،لتؤكد  للرأي العام الوطني أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدإالولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء. وذلك في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت في هذا الصدد، حسب بلاغ تلقى موقع “مشاهد24” نسخة منه، إلى أن المرضى المصابين بداء السل بمختلف أشكاله والذين لا يستفيدون من نظام للتغطية عن المرض، يتلقون خدمات التشخيص والعلاج والتتبع بالمجان في جميع المستشفيات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما ينص على ذلك قرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 نوفمبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء الأجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن إحدى الصحف اليومية،نشرت “مانشيتا” عريضا على امتداد أعلى صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم الأربعاء، لموضوع خبري تحت عنوان ” ضحايا السل ملزمون بدفع 1500 درهم رغم مجانية العلاج”.

وقال الخبر،إن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة،كشفت أن مرضى السل أصبحوا ملزمين بدفع مبلغ1500 درهم كتسبيق لعلاجهم بعد صدور قرار عن إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط.

وأضافت الشبكة،حسب نفس الصحيفة،إن ههذه الخطوة الخطيرة،تأتي ضدا على قرار وزارة الصحة اعتماد المجانية الكاملة في علاج مرضى السل بالمغرب،في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة داء السل،الهادف إلى تسريع التقليص من الإصابات،والرفع من نسبة الكشف عن الحالات المصابة بهذا الداء.