مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استطاع عدد من المهاجرين واللاجئين التعبير عن آرائهم وتقديم شهاداتهم حول معاناتهم مع الهجرة والإقصاء بمنطقة المغرب العربي، خلال انعقاد المنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرة، الذي احتضنته مدينة طنجة، أخيرا.
وشارك أزيد من 500 مشارك من دول إفريقية وأوروبية في النقاش حول الأوضاع التي يعيشها المهاجرون بالمنطقة كل يوم، مستعرضين بعض المواقف العنصرية التي يتعرضون لها، وكذا صعوبات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، في ظل سياق سياسي أوروبي محتدم، داخليا وخارجيا، يقود نحو إقصاء المهاجرين والأشخاص المحتاجين لحماية دولية، في خرق لالتزامات الإتحاد الأوروبي ذات الصلة بالحرية، وصيانة حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وعبرت أشغال المنتدى عن اهتمام واسع لمختلف الفعاليات المشاركة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات، ومنظمات المهاجرين المغاربيين من جنوب الصحراء والساحل، بالقضايا الحيوية التي يعيشها آلاف الأشخاص بالمنطقة كل يوم، إذ مكنت الأشغال من الوقوف على مظاهر التمييز والعنف، بما فيها العنف الممارس ضد النساء، كما تناولت قضايا حركية الهجرة المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة المناخية.
وفي الوقت الذي سجل المنتدى، قرار المغرب لإطلاق العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، أدان المشاركون الترحيل الجماعي الذي اتخذته الجزائر، أخيرا، في حق أزيد من 3000 مهاجر إفريقي، وكذا التنقيلات بالقوة والإبعاد بتونس والمغرب، معبرين عن استيائهم من هذه الممارسات التعسفية واللاإنسانية.
وخلصت الأشغال إلى عدد من التوصيات يدعو فيها المنتدى إلى المصادقة والإعمال الفعلي لاتفاقية حماية العمال المهاجرين، وأفراد عائلاتهم، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمال المهاجرين من طرف كل الدول المغاربية، والمصادقة والإعمال الفعلي للتشريعات ذات الصلة بحق اللجوء وحماية اللاجئين في كل البلدان المغاربية، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين والبرتوكول الملحق بها.
ووضع آليات قانونية تسمح بحماية واستقبال الأشخاص المتنقلين لأسباب ترتبط بالتغيرات المناخية والبيئية، وتبني ميكانيزمات تجبر على التصدي لـ “الاستخراج المفرط للثروات”، ووضع آليات قانونية لمواجهة الأفعال والسلوكات العنصرية، عبر تبني تشريعات تستند إلى الآليات الفعلية الواردة في مسودة القانون المعدة من طرف منظمات المجتمع المدني، والتي تتم مناقشتها حاليا من طرف مجلس نواب الشعب بتونس، وفتح الحدود وعدم عسكرتها لتمكين الجميع من حرية التنقل في كل المنطقة.
للإشارة، تشكل هذه الدورة استمرارية للعمل الذي انطلق منذ 2010 ببروكسيل، وبوجدة في 2012، ومناستير في 2014، ليكون اختيار طنجة في المحطة الرابعة باعتبارها جسرا بين إفريقيا وأوروبا، وملتقى لحركية هجرة المهاجرين واللاجئين في لحظة حرجة بالنسبة للفضاء المتوسطي.
