مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أيام معدودة تفصلنا عن انقضاء سنة وبداية أخرى، وبوادر انفراج أزمة شركة ”سامير” لتكرير البترول لم تظهر بعد، خصوصا في ظل التعقيد الذي يسم تشكيل الحكومة.
وأمام وضع مرتبك طالت مدته حتى صار مصير المصفاة الوحيدة ومئات العاملين فيها مجهولا، دخلت منظمات دولية على الخط، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في ذلك.
ويتعلق الأمر، بالمنظمة الدولية للطاقة والمناجم التي تفاعلت مع ”صرخة” عمال ”سامير” ونقابييها، من خلال مراسلة شددت فيها على ضرورة حماية حقوقهم، واستئناف نشاط المصفاة في أقرب وقت.
وحملت في هذا السياق، السلطات المغربية، مسؤولية إنقاذ الشركة من المصير الذي تواجهه، لافتة الانتباه إلى كونها مؤسسة إنتاج تضمن للمملكة استقلالية طاقية، وتمكنها من التحكم في أسعار استفادة المواطنين من المحروقات.
ليس ذلك فحسب، بل إن المنظمة كشفت انزعاجها من الإهمال الذي طال العمال منذ تاريخ توقف الإنتاج، مؤكدة وقوفها في صفهم إلى حين إنصافهم.
وفي ظل الغموض الذي يلف مستقبل الشركة، تشبث العمال بالتصعيد، على الرغم من أن العديد من الوقفات التي نظموها لم تحرك أي جهة لحدود الساعة.
وكان نقابيو الشركة التي دخلت نفقا مسدودا منذ تهرب مالكها الحسين العمودي من أداء ديون متراكمة للدولة، طالبوا في وقت سابق، بتحرك الحكومة التي كان يقودها عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلا أن هذا الأخير اعتبر أن المشكل أكبر من حله بسهولة، وصرح بأن تفويت المصفاة كان خطأ تاريخيا.
