بسيمة الحقاوي تطلق الحملة التحسيسية لوقف العنف ضد النساء

اختارت بسيمة الحقاوي،وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، مدينة الصخيرات، لتطلق منها الحملة التحسيسية الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء   والتي دأبت وزارتها، على تنظيمها سنويا، تخليدا لهذا اليوم العالمي،الذي يصادف الـــ25 نونبر من كل سنة.

وذكرت في الكلمة التي ألقتها أمام عدد من المسؤولين الرسميين، وممثلي المنظمات الدولية والوطنية، ومكونات المجتمع المدني،أن الحملة التحسيسية لهذا العام، اختير لها موضوع “العنف ضد النساء في الأماكن العمومية”.

وبررت ذلك بكون هذا الموضوع طرح نفسه بشدة،استنادا إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، والتي أفرزت أن الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد المرأة في الأماكن العمومية، تسجل نسبا مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية أو في أماكن العمل.

وقالت إن عدد حالات العنف ضد النساء المسجلة لدى مختلف المصالح الأمنية وصل 15865 حالة سنة 2014. من بين هذه الحالات:

• 14408 حالة عنف جسدي، 53.7% منها في الأماكن العمومية؛

• 1457 حالة عنف جنسي، 66.4% منها في الأماكن العمومية، مشيرة إلى أنها  “نسب غنية عن كل تعليق”!

وتابعت موضحة، إن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء في شموليتها، يجب أن يتم وفق مقاربةمبنية على احترام حقوق الإنسان، تحتل فيهاقضية حماية المرأة والنهوض بحقوقها مكانة محورية، ويقتضي ذلك أيضا،تعبئة جميع الفاعلين حكومة ومجتمعا مدنيا وباحثين، في المسارات والجهود المبذولة من أجل تحقيق الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأيضا على مستوى نشر ثقافة الاحترام ونبذ العنف بكل أشكاله.

“فالمغرب، تضيف الوزيرة،ومن منطلق الوفاء بالتزاماته الدولية وكذلك تلك المتضمنةفي البرامج القطاعية و الحكومية، وتفعيلا لمنظومته التشريعية، انخرط منذ عقدين من الزمن في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء، وعيا منه بأن بلوغ درجات متقدمة من التنمية رهين بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين رجالا ونساء دون تمييز، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة قيم التعايش ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.”

ولم يفت الحقاوي أن تذكر أن  وزارتها، عملت  بشراكة مع وزارة العدل والحريات على إعداد مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كما صادق عليه مجلس النواب بعد مجموعة من جلسات المناقشة، وسيستكمل المشروع مسار المصادقة البرلمانية في مجلس المستشارين قبل الإصدار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول والنفاذ.

وبعد استعراضها لمجموعة من المقتضيات القانونية الواردة في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، التي تصب في المنحى الذي يخدم حماية المراة من العنف والتحرش وغيرهما، خلصت إلى القول “إن المقاربة القانونية، وإن كانت تكتسي أهمية كبرى في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإنها وحدها لا تكفي، إذ يبرز في هذا الصدد دور المقاربة التحسيسية والتثقيفية و التربوية في تهذيب سلوك الأفراد وتحديدا في عمليةالتنشئةالاجتماعيةكونها من أهم العمليات تأثيراً على الأبناءباعتبارهم مواطنات ومواطني الغد”.

وبمناسبة الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء يشهد المغرب سلسلة من الأنشطة، المرتبطة بهذا المجال، ومن بينها إطلاق اتحاد العمل النسائي بمقره في الرباط، اليوم لحملته الوطنية ضد العنف الممارس على المراة، بعد تدشينها  بندوة صحفية، وتقديم تقرير شبكة مراكز النجدة، وتقرير  ثان  عن حملاته الترافعية من اجل قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء .

أيضا، وفي إطار التحرك لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، قررت هيئة التنسيق تنظيم وقفة جماعية رمزية تحت شعار: ” جميعا من أجل القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة السياسية.