المغرب يصنف ضمن المرتبة التاسعة عربيا في مؤشر الرفاهية

أورد تنصيف للرفاهية أن المغرب يصنف ضمن المرتبة التاسعة عربيا، ويصنف ضمن المرتبة 101 عالميا، من بين 149 بلدا شملتها النسخة العاشرة لتقرير “مؤشر الرفاهية 2016″، الذي يصدره معهد “لجاتوم”.

وأوضح التقرير، الذي أعلن عن نتائجه نهاية الأسبوع الماضي، أن المغرب احتل الرتبة 9 عربيا، واحتلت الإمارات العربية الصف الأول عربيا.

واحتلت الدول العربية في رتب متباينة على الصعيد العالمي، إذ جاءت قطر في المرتبة 41، والبحرين في 67، وعمان 70، والكويت 71، والأردن 89، ولبنان الرتبة 105.
في حين احتلت تونس المرتبة الثامنة عربيا، و93 عالميا،، وحظيت الجزائر المرتبة 11 عربيا و111 عالميا.

وجاءت نيوزلندا في الصدارة واليمن في المرتبة الأخيرة، واحتلت ليبيا المتربة 136 عالميا، متأخرة عن كل دول شمال إفريقيا.

وحسب نتائج التقرير المنشور في موقع المعهد، جاءت كثير من البلدان الإفريقية في ترتيب متقدم عن ليبيا، فاحتلت جنوب إفريقيا الترتيب 48، وبتسوانا 54 ، وناميبيا 6، واحتلت رواندا المركز 88، فيما كينيا نالت المرتبة 97، والسينغال 106، ومالاوي 110، أما بوركينافاسو 112.

في السياق ذاته، فبالإضافة إلى نيوزلندا، احتلت النرويج وفنلندا وسويسرا وكندا وأستراليا وهولندا والسويد والدنمارك وبريطانيا المراتب العشرة الأولى، واحتلت خمس دول إفريقية المراتب الأخيرة، قبل اليمن وأفغنستان اللتين احتلتا ذيل الترتيب.

وفي الصدد، يجري حساب نتائج التصنيف بناء على مجموعة من العوامل، من بينها الجودة الاقتصادية وبيئة الأعمال والحكامة والتعليم والصحة والحرية الشخصية والبيئة، ويقاس كل عامل حسب بيانات تأتي من مصادر، مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ثم ترتيب حسب أهميتها وثقلها في مؤشر الرخاء.

ولحساب فائض الرخاء لكل دولة، يستخدم المؤشر بيانات النتائج المحلي الإجمالي لها، لمعرفة التطلعات بشأن الرخاء المتوقع.

وجاء المغرب في الرتبة 144 عالميا، والسابع عربيا في مؤشر الرأسمال الاجتماعي، الذي يدل على قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية، ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وحصل على المرتبة 118 في مؤشر الحريات الفردية، وحلت تونس في المرتبة 115 في مؤشر الحريات الفردية، والمركز 136 بالنسبة للجزائر.

كما حل المغرب في المركز 118 في مؤشر الحكامة، وشهد تراجعا في مؤشر التعليم، بعد أن حاز نفس الرتبة 118، في المقابل جاء في المركز 87 بخصوص مؤشر الصحة، وفي التصنيف 84 في مؤشر بيئة الأعمال، وفي المركز 66 في مؤشري البيئة الطبية وجودة الاقتصاد، والمرتبة 44 في مؤشر السلامة والأمن.