زيادات في خدمات التحفيظ العقاري تدخل حيز التطيق

تدخل الزيادات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها،على مرسوم التحفيظ العقاري للعقارات، حيز التطبيق، ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2016، وتشمل الزيادة في قيمة واجبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة.

كما يهم المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يوليوز الماضي، الزيادة في قيمة واجبات مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0,5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة واجبات الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.

وأقر المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، وتأجل إلى فاتح نونبر الجاري، زيادة في واجبات التقييدات الاحتياطية من 150 درهم إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة واجبات استئناف عملية تحديد العقار من 450 و 600 درهم إلى 500 و 1000 درهم، والزيادة في قيمة واجبات الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهم.

وكانت الحكومة أعلنت أثناء مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2-16-645 بتغيير المرسوم رقم 2-16-375 الصادر في 13 شوال 1437 الموافق لـ 18 يوليوز 2016، والمتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، عن تغييرات بالجملة في المبالغ المالية الواجب أداؤها بالنسبة لخدمات التحفيظ العقاري.

ومن بين التعديلات التي جاء بها المشروع، مراجعة بعض الوجيبات القارة، إذ ستنتقل مبالغ الأداء على سبيل المثال، من 100 درهم عوض 75 درهما، و50 درهما عوض 45 درهما، بالإضافة إلى تخفيض المبلغ المستحق عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250 ألف درهم، ثم مراجعة القيمة المتعلقة بتفويت حق الملكية، لينتقل إلى 1,5 في المائة.

كما أضيفت مقتضيات جديدة تخص تعديل المبالغ التي يجب دفعها والمتعلقة بالاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري والوثائق الرسمية.

وبررت الحكومة هذه الزيادة في خدمات المحافظة العقارية، بأن المبلغ الواجب أداؤه، والذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1963، لم يعد يتماشى مع تكاليف الخدمات التي تقدمها الوكالة، إلى جانب أن الإعفاءات التي تستفيد منها العديد من مؤسسات الدولة، تشكل نقصا في المداخيل بالنسبة للمحافظة العقارية ناهز 2 مليار درهم. ثم بسبب ارتفاع نفقات المحافظة العقارية، نتيجة تكلفها بمجموعة من المشاريع الكبرى، من بينها إنجاز الخرائط الطبوغرافية للملكية، والتمويل السنوي، لمشاريع التحفيظ الجماعي المجاني، الذي يهم مختلف المناطق، خاصة المناطق الجنوبية التي وصل تمويلها إلى ما يقارب مليار درهم، على مدى ثلاث سنوات.