أطباء القطاع الحر يطالبون من جديد باحترام أخلاقيات مهنة الطب

طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المسؤولين بقطاع الصحة، إلى الحسم بسلوكات بعض أطباء الوظيفة العمومية، بالعمل في القطاع الحر، بمنأى عن مراعاة القوانين الجاري بها لعمل في هذا الإطار.

وفي الإطار نفسه، تلوح النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالخوض في عمل نضالي، لمنع ما أسمه بـ”الممارسة غير القانونية” للطب في المغرب، ضمانا للقوانين المنظمة لقطاع الطب.

وترتكز النقابة على القوانين الجارية في الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة لمهنة الطب في القطاع العام، التي تنص على عدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والمصحات الخاصة، حسب الفصل 15، ظهير 1.58.008 الصادر في 24 فبراير سنة 1958 المنظم للوظيفة العمومية وقانون المزاولة الطبية رقم 31- 131.

وكانت وزارة الصحة، خولت لأساتذة الطب، بالعمل في القطاع الخاص، وفقا لنظام التوقيت المعدل، حسب برنامج زمني اقتصر على يومين في الأسبوع، من الجمعة إلى الأحد، بعد مرحلة من التشنج بين أساتذة الطب ووزارة الصحة، إثر إصدار وزير الصحة لدورية وزارية تقضي بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والمصحات الخاصة.