الرئيسية / أحوال الناس / استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال غشت الماضي، استقرارا مقارنة مع الشهر السابق، نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة. حسب المندوبية السامية للتخطيط.

كما أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة بين يوليوز وغشت، همت على الخصوص أثمان الخضر، بنسبة 3,7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 1,4 في المائة، والفواكه بنسبة 1,3 في المائة.

من جهة أخرى، انخفضت أثمان الحليب والجبن والبيض، بنسبة 2,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 1,5 في المائة، واللحوم بنسبة 0,2 في المائة، وفي المواد غير الغذائية، تعلق الانخفاض على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3,7 في المائة، تورد المندوبية في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

في السياق ذاته، سجل الرقم الاستدلالي، أهم الارتفاعات في كلميم بنسبة 1,9 في المائة، وفي العيون وبني ملال بنسبة 0,7 في المائة، وفي أكادير وفاس وسطات بنسبة 0.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك سجل هذا لرقم انخفاضات في كل من الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وطنجة بنسبة 0,3 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السباقة، سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0,9 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 2,6 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، يكون شهد خلال غشت الماضي، استقرارا، بالمقارنة مع يوليوز الماضي، وارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، مقارنة مع غشت 2015.