المطالبة بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض بالمغرب

بمشاركة أزيد من 650 ممرض وممرضة وقابلة من مختلف جهات المملكة، وعلى مدى ثلاثة أيام، انعقد المنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين، في مراكش تحت شعار  “الممرضات والممرضون قوى للتغيير من أجل أنظمة صحية مرنة”، وتمت المطالبة  بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض بالمغرب.

عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن المنظمة تطالب اليوم بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض بالمغرب، وإحداث هيأة وطنية للممرضات والممرضين على غرار الهيأة الوطنية للأطباء، حسب  تقرير تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.

وأشار بوعرفة إلى خصوصية مهنة التمريض في المغرب وأهمية مراجعة المناهج وتطوير آليات التكوين، مؤكدا أن هناك 5000 ممرضة وممرض عاطلون عن العمل وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب.

ومن جهته، وجه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل تحية تقدير لأسرة التمريض في يومها العالمي، مذكرا بأنه في بداية الاستقلال كان هنا 70 في المائة من الممرضين و30 في المائة من الأطباء بمعنى أن الممرضين كانوا تقريبا يقومون ب90 في المائة من الخدمات الصحية.

ووفق علي لطفي، فإنه اليوم نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية، فإنه عكس ما يتم الترويج له أن هناك 30 ألف ممرضة وممرض في المغرب، فإن العدد أقل بكثير مما يتم الترويج له.

ولفت علي لطفي الانتباه إلى أنه اليوم في المستشفيات العمومية تشتغل الممرضات والممرضون في بيئة غير سليمة، بل أصبح الممرض والممرضة مهددين بانتقال عدوى الأمراض.

وأرجع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل تراجع الخدمات الصحية إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، مؤكدا أن الحكومة الحالية فشلت في تطبيق نظام “راميد” وينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها، متسائلا “أين ذهبت أموال الراميد؟”، على اعتبار أن  المستفيدين من هذا الحق لا يستفيدون من مجانية العلاج.

وقال علي لطفي، إن الممرضات والممرضين أصبحوا معرضين للعنف والسب اللفظي لأن هناك من يحملهم مسؤولية تردي أوضاع المستشفيات، في حين أن المسؤولية تتحملها الحكومة، على اعتبار أن شروط العمل غير متوفرة في المستشفيات.

في كلمة رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، ركزت على الوضعية الراهنة لهذه الفئة مؤكدة أن أزيد من 1000 قابلة عاطلة عن العمل حاليا، مشددة على أهمية التقنين لأنه، على حد قولها، لا يمكن مواصلة الاشتغال في العشوائية.

واستطردت رشيدة فاضل “أن المنتظم الدولي يعترف بدور القابلات، لكن في بلدنا إذا كانت القابلة تقوم بتسعين في المائة من الولادات في القطاع العمومي، فإنها كانت أول فئة كلات العصا في المنظومة الصحية، حيث كانت هناك متابعات قضائية لبعضهن..”.