الرئيسية / أحوال الناس / هيئات نسائية ترفض “قانون محاربة العنف ضد النساء”
"قانون محاربة العنف ضد النساء"
تظاهرة نسائية من أجل "قانون محاربة العنف ضد النساء"

هيئات نسائية ترفض “قانون محاربة العنف ضد النساء”

بعد الإفراج مؤخرا عن الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103.13 المتعلق بموضوع   محاربة العنف ضد النساء،  عبرت مكونات تحالف ربيع الكرامة عن ما وصفته ب” امتعاضها واحتجاجها عن الانتكاسة التي تعبر عنها” هذه المسودة، مشيرة إلى أنها، في رأيها، تتعارض  “مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف”.

وجاء هذا الموقف لتحالف ربيع الكرامة، الذي يضم عدة هيئات نسائية،  بعد تنظيمه مؤخرا  بالرباط لمائدة مستديرة بمشاركة العديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، من أجل تدارس الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.

للمزيد:أخيرا.. الحقاوي تخرج “عقوباتها” ضد المتحرشين بالمغربيات

وبأسلوب يتسم بالحدة، انتقدت  الفعاليات الموقعة على بيان  تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، ماوصفته ب” تغييب المقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة،” قبل أن  تعبر عن شجبها لما تعتبره ” إصرارا من  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على التشبث بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء”.
وسجل  المصدر ذاته، ما سماه ب” التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف”، ملاحظا في نفس الوقت “تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13”.

إقرأ أيضا:وسط غضب الجمعيات النسوية المغربية..الحقاوي تعطي انطلاقة حملة لوقف العنف

وبعد استعراضها للعديد من المآخذ المسجلة من طرفها على الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، مثل  “التشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن؛” و “التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛” و”إقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة؛ و” الخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف؛” أعلنت  الجمعيات والشبكات والمراكز الموقعة على هذا البيان، عن رفضها لمشروع قانون103.13.

 وفي ختام البيان ، وجهت الدعوة إلى الحكومة  من أجل  مراجعة المشروع، “اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية”.
كما دعت أيضا  الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية “إلى التصدي لهذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء”، على حد تعبير البيان.