إلى جانب المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تواجه الحكومة التونسية مشكلة الإنجاب خارج مؤسسة الزواج، والتي باتت تؤرق السلطات المحلية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وتشير تقارير وزارة المرأة التونسية إلى أن عدد الأطفال غير الشرعيين يتزايد سنويا، حيث يصل معدل الولادات الغير الشرعية ما بين 1200 إلى 1500 ولادة سنويا، أغلبها بالعاصمة التونسية، إضافة إلى أن أغلب الفتيات اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج هن أميات أو ينحدرن من الوسط القروي.
وإلى جانب ذلك، تتكبد الدولة عناء إيواء هؤلاء الأطفال، وذلك نتيجة على تخلي العشرات من الأمهات سنويا عن فلذات أكبادها، هروبا من المسؤولية والعار.
ورغم منح القانون التونسي حق الإنجاب خارج إطار الزواج في المستشفيات العمومية والخاصة تحت اسم مجهول، إلا أن ذلك لا يحول دون تعرض هذه الفئة من النساء إلى التوبيخ والسب والقذف من طرف العاملين في هذه المؤسسات.
ويؤكد رئيس جمعية "التونسية لحقوق الطفل" تعرض العشرات من النسوة والفتيات القاصرات اللواتي أنجبن خارج مؤسسة الزواج، إلى التوبيخ من طرف ممرضات في المستشفيات العمومية، الأمر الذي دفع البعض إلى اللجوء للولادة السرية تفاديا لمثل هذه الممارسات.
وشدد رئيس الجمعية الحقوقية على ضرورة تولية المزيد من الاهتمام بهذه الفئة، والتي وصفها بـ "المهمشة"، خاصة مع الأفكار النمطية السائدة في المجتمع التونسي حول الأمهات العازبات والأطفال الغير الشرعيين.
ومن جهة أخرى حمل المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، مسؤولية تفشي هذه الظاهرة إلى غياب الثقافة الجنسية وانتشار الأمية في الوسط القروي بشكل كبير.
إقرأ المزيد:أكثر من 45000 من الأطفال بدون هوية في الجزائر
وتعد ظاهرة الإنجاب خارج الإطار القانوني من الظواهر الاجتماعية المتفشية في تونس، والتي تحاول السلطات المعنية احتواءها عن طريق تخصيص المزيد من دور الإيواء لهؤلاء الأطفال، وتسهيل إجراءات نقل نسب الأم إلى الطفل.
المصدر : https://machahid24.com/?p=104099
