مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، إن دخول المغرب نادي دول الاستقبال، على مستوى الهجرة، هو توجه طبيعي يأتي في سياق تطور البلد، ولكنه “يستدعي وضع نموذج متميز للهجرة، ينهل من قيمنا وحضارتنا العريقة، دون إغفال الاستفادة من النماذج الناجحة عالميا”.
وأضاف بنكيران، وهو يتحدث خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع “الهجرة والتنقل”، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين ، أن كسب هذا الرهان يتوقف على مدى مساهمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين في تنزيل هذه السياسة على أرض الواقع وحمايتها من كل ما يمكن أن يشوش على بعدها الحضاري ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، وفق مانشره الموقع الاليكتروني لحزبه.
واستنادا لنفس المصدر، فقد اوضح بنكيران أن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، التي يتبناها المغرب، بمبادرة وتوجيه من العاهل المغربي تنخرط في عمق التحولات الشاملة التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن هذه السياسة هي تعبير عن مشروع مجتمعي متطور يراكم الإصلاحات ويعزز المسار الديمقراطي.
وأردف ، أن هذه السياسة الجديدة للهجرة تشكل تنفيذا أيضا للالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة أساسا بحقوق اللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أكسبت المملكة مزيدا من الإشعاع والمصداقية في المنتديات الجهوية والدولية ولدى الدول الصديقة.
وبعد أن أبرز ما للبرلمان من دور هام في الإنجاز التشريعي والذي يعد محورا مركزيا في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، أكد أن الحكومة ملتزمة بتعبئة مختلف الوسائل لإنجاح هذا الورش الجديد، وفق منظور ومقاربة شمولية مندمجة، لإدماج اللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم والمحافظة على هويتهم وإشراكهم اقتصاديا واجتماعيا وتمكينهم من المساهمة في تطوير العلاقات المنتجة والتقريب بين الشعوب والثقافات والحضارات.
وأضاف ابن كيران أن الحكومة ستعمل على توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين من أجل تدبير رشيد وشمولي لمسلسل الهجرة والتنقل في مختلف مراحله وأبعاده.
وكشف رئيس الحكومة أن بلوغ هذا النموذج رهين بالتحلي بالمسؤولية المشتركة بين الأطراف المعنية، بلدان المنشأ والعبور والاستقبال، وكذلك المهاجرين الذين يجب التوفيق بين حقوقهم في مجال التنمية والكرامة الإنسانية وواجباتهم اتجاه البلد المستقبل، إضافة إلى التأسيس لشراكة متعددة الأطراف بشكل فعال من خلال التزام مختلف الأطراف، لتحقيق تدبير ناجع ومسؤول لقضايا الهجرة بشكل جماعي ومشترك، فضلا عن العمل على تحقيق التنمية من خلال الإعمال الفعلي والصادق لثنائية الهجرة والتنمية.
