حسمت المحكمة الابتدائية بعين السبع، اليوم (الاثنين) في الدعوى التي رفعها محمد بوسعيد وزير المالية ضد مصطفى الحيا المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، على خلفية اتهامه بتفويت صفقات بشكل مشبوه.
وقضت ابتدائية البيضاء، بأداء الحيا غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ونشر الحكم في 3 جرائد وطنية ودرهم رمزي.
ويذكر أن الحيا النائب الخامس لمحمد ساجد، توبع بتهمة القذف، بعدما اتهم وزير المالية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ”بالتستر على شقيقه المالك لشركتين للأشغال العمومية، وتفويت صفقات بشكل مشبوه له، خلال فترة ولايته لجهة الدار البيضاء الكبرى”.
إقرأ أيضا: بوسعيد: الحكومة ستواصل المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي
المصدر : https://machahid24.com/?p=86986
