الرئيسية / سلايد شو / وهبي: أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة سيكون لها تاثير سلبي على الانتخابات
وهبي

وهبي: أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة سيكون لها تاثير سلبي على الانتخابات

قال  عبد اللطيف وهبي، القيادي في  حزب الأصالة والمعاصرة، أن المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، وأزمة الثقة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة سيكون لهما انعكاس سلبي على الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.

وأضاف وهبي،أمس الثلاثاء، متحدثا في إطار ورشة فكرية حول “انتخابات خريف 2015 بالمغرب حصيلة أربعين عاما ورهانات المستقبل” من تنظيم المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية بالرباط، ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية”، أن الانتخابات في الدول الديمقراطية تجري تحت إشراف السلطة التنظيمية لرؤساء الحكومات، باعتبارها سلطة واضحة وذات اختصاصات واضحة وتخضع لمسؤولية رئيس الحكومة، على عكس واقعنا في المغرب حيث السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة هلامية في بلادنا ويتحكم فيها منطق المصلحة السياسية والحزبية الضيقة، لذلك “سنعيش وضعا ومأزقا خلال الانتخابات الجهوية والمحلية المقبلة كانعكاس لهذا الوضع السياسي المتردي القائم حاليا”.

واستنادا لبلاغ، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، فقد  وصف وهبي الترسانة القانونية التي جاءت بها الحكومة وصادق عليها البرلمان المتعلقة بهذه الانتخابات، بأنها دون مستوى روح الدستور، ودون تطلعات الرأي العام في جهوية ديمقراطية حقيقية، بل اعتبرها وهبي بعيدة كل البعد حتى عن التقرير والعمل الجبار التي قامت به اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية، حيث تركت رصيدا هاما وضع جانبا وتم اعتماد منطق آخر، يوحي وكأن هناك انعدام الثقة في المنتخب الذي سيشرف على تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية، ومن ثم  “اعتباره قاصر ولابد له من ولي يشرف عليه”.

وشكلت هذه الورشة الفكرية التي عرفت مشاركة باحثين ومفكرين وأساتذة جامعيين ووزراء سابقين وفاعلين سياسيين وعمداء مدن وباحثين، مناسبة أمام وهبي ليستعرض بعض الاختلالات التي جاء بها القوانين الترابية الأخيرة، كحفاظها على سلطات الوصاية لفائدة السلطة، والرفع من سلطة الأحزاب على المنتخبين بالرغم من أنهم يمثلون الأمة جهويا، ناهيك عن منح اختصاصات قوية وواسعة للقضاء في عزل رؤساء الجماعات الترابية في محاكمات تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة.