أكد عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،ضرورة خضوع الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة والمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع ملاءمتها وطبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية.
ونوه العماري، الذي كان يتحدث مساء أمس، أمام مجلس المستشارين، بالرباط، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 ، بمضمون التقرير الذي عرضه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، أمام ممثلي الأمة في الجلسة المشتركة بتاريخ 5 ماي 2015.
وحرص الوزير، في كلمة جد مطولة، على الإشادة بما وصفه ب”القيمة المضافة لانخراط المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة الدعم العمومي للجمعيات، ليس من باب المُحاسبة وحسب، وإن كانت وظيفة أساسية ومهمة، وإنما لكون افتحاص مالية الجمعيات المتلقية للدعم العمومي، مدخل أساسي لتأهيل القطاع وتطوير احترافيته وتشجيع ودعم مبادراته النوعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن تعزيز آليات المراقبة على الدعم العمومي المخصص للجمعيات، باعتباره أحد المطالب الأساسية للجمعيات على المستوى الوطني، سوف يدفع حتما إلى تصحيح الأحكام الانطباعية حق العديد من الجمعيات، حيث أن المجلس الأعلى للحسابات ومن خلال تقاريره المنتظمة سوف يساهم في إحداث فرز وتمييز بين الجمعيات من حيث جديتها ونجاعة تدبيرها للمال العمومي، و ستكون نتائج عمله بالتالي داعمة ومشجعة للجمعيات الجادة والفاعلة وفي المقابل رادعة لمختلف الممارسات غير السليمة داخل عدد من الجمعيات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=70874
