حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يقويان تكتلهما لمواجهة حكومة بنكيران

أكدا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المتموقعان في المعارضة، أنها حريصان على تقوية تكتلهما لمواجهة حكومة  بنكيران التي تسعى، في نظرهما، ” إلى الإجهاز على كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل كفاح قواه الوطنية والديمقراطية ، وتعمل على تعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية”.
وسجل الحزبان خلال اجتماع  اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء يوم  أمس بالرباط ، بقلق شديد، ما سمياه “استمرار تأزم الأوضاع في بلادنا، على  جميع  المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، وفق بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
   وأبرز الحزبان أن اجتماعهما يندرج في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق العمل المشترك،الموقع بين الحزبين في وقت سابق، والعمل من أجل التنسيق القاعدي وتوسيع دائرة التحالف والعمل المشترك  على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتقوية هذا التوجه على صعيد المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية، ومختلف التنظيمات الموازية في أفق توحيد المواقف و خوض نضالات مشتركة في القضايا التي تهم الشعب المغربي . وقد توج هذا الاجتماع بإصدار بلاغ مشترك،وبوضع  مذكرة توجيهية لتدبير طريقة التنسيق بين التنظيمين الحزبيين على مستوى مختلف أجهزتهما .
وفي هذا الإطار، أبرز ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزبين يهدفان إلى الدفع بالعمل المشترك إلى مداه ،وخوض جميع المعارك من أجل مواجهة، ما وصفه،  ب”انحراف الحكومة عن تفعيل مقتضيات الدستور، وأخذ المبادرة لفتح حوار وطني مع المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تنزيل الدستور واحترام روحه ومنطوقه” .   
وتناول الكلمة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا أن هناك خارظة طريق واضحة بين الحزبين ،وهي التكتل في إطار تنسيق استراتيجي من أجل “التصدي للاختيارات الخطيرة للحكومة الحالية”، التي انحرفت، في نظره، بشكل كامل عن الورش الديمقراطي الكبير الذي دشنه  دستور 2011، وهي التي تشتغل بمنطق دستور 1996،وتسعى، في رأيه، “إلى  الاستحواذ على صلاحيات واختصاصات جميع المؤسسات”.

اقرأ أيضا

الجزائر

عسكرة السياسة الخارجية للجزائر.. وممارسة الألعاب الخطرة!!

شيئا فشيئا، يتضح السبب الذي من أجله قام جنرالات الجزائر بإخراج أحمد عطاف من "مستودع" التقاعد، ليمنحوه حقيبة الخارجية مرة أخرى، بعد أن اختبرت طاعته "للأوامر العسكرية" دون نقاش خلال ولايته الأولى من 1996-1999! فمن أجل إنهاء مناكفات أحد "صقور" الخارجية الجزائرية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *