قدّم إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري داخل مجلس المستشارين أرقاما صادمة، عن معاناة فئات كبيرة من الفلاحين حين قال أمس الأربعاء في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “الفلاحة في المغرب فئتين، فئة فيها الأجانب وكبار الفلاحين المصدرين، وهي لا تمثل سوى 5 بالمائة، والفئة الثانية التي تمثل 95 في المائة، تعتمد على السوق الداخلية تعيش وضعا كارثيا”، مشيرا في الوقت نفسه، أن “فلاحين باعوا “البصلة” بـ”75 سنتيما في الأسواق، كما أن بعضهم باع البطيخ بـ” 50 سنتيما لمربّي الماشية، فيما فلاحون باعوا منتوج الليمون بدرهم واحد في الضيعة، ومنهم أيضا من باع الطماطم بـ 50 فرنكا”، ثم تساءل قائلا “هل بهذه الأثمنة سيغطّي الفلاح تكاليف الإنتاج؟”.
الراضي أضاف، أن الفلاح يشتري “لانكري” بالشيك، وكذلك الأمر بالنسبة للدواء و”الزريعة”، التي يقتنيها عبر القروض، مؤكّدا أن الخطير في الأمر، أن المتعاملين مع الفلاح أصبحوا يرفضون التعامل معه بالقروض أو بشيكات.
وهو ما جعله يقترح حسب تعبيره دائما، وصفة من الإجراءات العملية، التي تهدف حل الإشكاليات التي تعيق تطور الفلاحة في المغرب.
وأهم تلك الوصفات، يسترسل في القول” التشديد على وضع سياسة محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالفلاحة وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، و العمل على تعميم الطاقة الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، حين قال “العمل على تعميم الطاقة الشمية أمر مهم، علما أن 20 هكتار تتطلب أكثر من 20 ألف قنينة غاز سنويا”.
كما طالب الراضي من الحكومة إنشاء محطات جهوية للتسويق وتنظيم السوق الداخلية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة لتثمين المنتوج الفلاحي، وضرورة إحداث صندوق خاص بالكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين.
وتساءل الراضي في الوقت نفسه، عن أسباب تأخر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجميع، الذي يشكل العمود الفقري والرهان الأكبر لنجاح المخطط الأخضر، حيث اعتبر أن هذا التأخير “فيه استهتارا بالمصلحة الاقتصادية للمغاربة؟”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=69198
