توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال العام.
وقد كان لافتا، حسب ماأوردته يومية “المساء” في عددها الصادر غدا الخميس، منح المشروع الذي ينتظر أن يتم عرضه غدا على أنظار مجلس الحكومة،سلطة “الإفتاء” في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها للمجلس العلمي الأعلى.
ونص المشروع، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100ألف درهم إلى خمسة ملايين درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يحترف بصفة اعتيادية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=665
