أعربت السفارة المصرية في الرباط عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما اعتبرته "أي تعقيب على أحكام القضاء، الذي هو أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي أيًا كانت المبررات أو الأسباب" حسب تعبيرها.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وجددت السفارة، في بيانها الذي أصدره المكتب الإعلامي المصري بالرباط، تأكيدها على الموقف الرسمي المصري الذي يعتبر مثل هذه التعليقات "تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعدٍ صارخ على استقلالية القضاء المصري"
السفارة، وبأسلوب مكتوب بنبرة حادة، اعتبرت في بيانها، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، التعاليق التي أعقبت الحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومن معه، "محاولات مرفوضة تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن".
وكان بعض المتظاهرين المغاربة، ضمنهم قياديون من حزب العدالة والتنمية، قد نظموا أمس وقفة أمام البرلمان ، رفعوا فيها شارات " رابعة"، ورددوا هتافات ضد رموز النظام السياسي في مصر.
وسيرا على خطى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الداعي لمراجعة مصر لحكمها بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أصدرت شبيبة نفس الحزب بدورها أمس بلاغا استنكرت فيه ما وصفته ب" الأحكام المجانية بالإعدام" الصادرة في القاهرة، معبرة عن مساندتها "للنضال المدني السلمي للشعب المصري في وجه النظام الاستبدادي والديكتاتوري"، على حد تعبير البلاغ.
الصورة من الأرشيف.
