قال نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي جان رواطا، أن الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان تجعله في الطريق الصحيح ووصفه بالنموذج المحتذى به في منطقة المغرب العربي . مشيدا بذلك بمصادقة مجلس الوزراء الجمعة الماضية برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري وأوضح لنائب الأوروبي عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي،لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد “إن هذا الإصلاح فاق بكثير ما كان منتظرا وأهنئ جلالة الملك على التزاماته الراسخة بملاءمة التشريع الوطني في مجال العدالة” مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير العالمية. وأكد أيضا على أهمية هذا المشروع الذي جاء بتغييرات عميقة تروم الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، مضيفا أنه بمقتضى هذا المشروع تم إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فيما ستتم مقاضاة العسكريين، أمام المحاكم العادية في حال ارتكابهم لجرائم الحق العام. وفي سياق متصل٬ أكد النائب الأوروبي الفرنسي الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب بالبرلمان الأوروبي جيل بارنيو، إنه تم «تحقيق تقدم هام في مجال احترام حقوق الإنسان في المغرب مقارنة بباقي بلدان المنطقة»٬ مشيرا إلى أنه يحق للمغرب أن يفخر بهذا التحسن المهم وهذا التطور الديمقراطي اللذين تحققا بفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس. وأضاف بارنيو أن المغرب قدم الدليل٬ من خلال الإصلاحات المهمة التي قام بها٬ على أن بإمكان بلد أن يتطور في المنطقة المغاربية بانخراطه في قيم التعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأعرب النائب الأوروبي من جهة أخرى عن الأسف إزاء «الدعاية المضادة للمغرب» التي انخرطت فيها «أقلية من النواب الأوروبيين التي تجد صعوبة في الإقرار بدرجة التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان»٬ مشيرا إلى أن هؤلاء النواب البرلمانيين يتبنون «مواقف متجاوزة». وفي ما يخص قضية الصحراء٬ اعتبر بارنيو أن الأهم حاليا هو إيجاد حل يعزز السلم والأمن٬ مشيرا إلى «مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يعتبر خطوة متقدمة جدا في طريق تسوية نزاع الصحراء وتحقيق المصالحة بين المغرب والجزائر».
المصدر : https://machahid24.com/?p=5965
