قال بلاغ صادر عن حزب التقدم والاشتراكية، إن بعض الصحف المكتوبة والمواقع الاليكترونية، وفي معرض تناولها لوقائع اللقاء الصحفي لمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اختارت عناوين رئيسية وفرعية، “لم تعكس بالدقة اللازمة حقيقة الموقف الذي عبر عنه نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب بخصوص ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي في موضوعي الإفطار في شهر رمضان، والعلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج”.
ومن أجل المزيد من التوضيح والتدقيق، يضيف المصدر ذاته، يتعين التأكيد أن الأمين العام للحزب اعتبر أنه ليس هناك داخل المجتمع ما يبرر تشديد العقوبة على مرتكبي الإفطار في رمضان، ولم يطالب بعدم تجريم هذا الفعل، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي تبقى كافية، كما أن هذا الأمر غير مطروح في المجتمع ، وأن الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان.
وذكر نفس المصدر، أن نفس الأمر ينطبق على موضوع العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، حيث أكد الأمين العام للحزب أن القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال وأنه ليس هناك ما يستدعي تشديد العقوبة في هذا الموضوع.
المصدر : https://machahid24.com/?p=56005
