الرئيسية / سلايد شو / جمعية مغربية تدعو صناع القرار السياسي إلى جعل الصحة الجنسية والإنجابية للشباب ضمن أجندتهم
مجلس النواب

جمعية مغربية تدعو صناع القرار السياسي إلى جعل الصحة الجنسية والإنجابية للشباب ضمن أجندتهم

قدمت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، كتيبا للترافع من أجل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للشباب، داعية صناع القرار والبرلمانيين إلى اعتماد مضامينه وجعلها ضمن أولويات أجندتهم لما بعد سنة 2015.

ويتوخى هذا الكتيب، الذي أصدرته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بتعاون مع مجموعة من الجمعيات وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحفيز البرلمانيين وصناع القرار السياسي على إدراج الصحة الجنسية والإنجابية ضمن أولويات أجندتهم لما بعد سنة 2015، وذلك عقب توصيات مؤتمر سكان منطقة العالم العربي الذي انعقد في القاهرة في يونيو 2013.

ولدى تقديمها لهذا الكتيب، خلال ندوة للترافع لدى البرلمانيين، قالت المديرة التنفيذية للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، السيدة فدوى بخادا، إن هذا الدليل، الذي يشكل ثمرة عمل منسق، صيغ لتحسيس “صناع القرار السياسي والرأي العام المغربي” بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية للشباب والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة.

من جهته، قال الممثل المساعد والمنسق لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد عبد الإله يعقوب، في تصريح للصحافة، إن هذا الكتيب يندرج في إطار النقاش المثار حاليا، ولاسيما بخصوص قضايا الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه، ووجود الشباب عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن فئة الشباب تشكل نسبة مهمة من سكان العالم، كما تمثل 28 بالمائة من سكان المغرب وفق إحصائيات تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان سنة 2014 الصادر تحت عنوان “قوة 1,8 مليار يافع وشاب والتحولات المستقبلية”.

وأكد أن المطروح في قضية الشباب “ليس هو ثقلهم الديمغرافي فقط، وإنما الطبيعة المتعددة والمتنوعة للتحديات التي يطرحونها، ولا سيما في مجال التشغيل والصحة والتعليم والحماية”.

وأضاف الممثل المساعد والمنسق لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أن المغرب، الذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة من الانتقال الديمغرافي، محظوظ بالنظر إلى العدد المهم للشباب الذين يمثلون قدرة ورأسمال بشري في أوج قوته الإنتاجية.

ويقدم كتيب الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة التدابير الواجب اعتمادها ليتمكن البرلمانيون وصناع القرار السياسي وفاعلو المجتمع المدني أخذ الحق في الصحة الجنسية والإنجابية بعين الاعتبار، بما يمكن من المساهمة في توفير حياة أفضل للشباب على الخصوص.