الرئيسية / سلايد شو / الحكومة المغربية تصادق على القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
election

الحكومة المغربية تصادق على القانون المتعلق بمدونة الانتخابات

تدارس المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، وصادق في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به السيد وزير الداخلية.

وحسب بلاغ منشور في الموقع الاليكتروني لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع، “الذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة”، يهدف إلى إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر، تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أخذا بعين الاعتبار لعدد المأجورين المصرح بهم، وذلك من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية.

أما فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، يوضح البلاغ، فإن التعديل المقترح في هذا الشأن يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها.

كما ينص هذا المشروع على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة، كما يحدد مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.

انتقل المجلس الحكومي بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما كذلك السيد وزير الداخلية.

يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 261-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وبمشروع مرسوم رقم 262-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

هذان النصان يندرجان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ولا سيما المواد 44 و263 و264 و265 منه، وهما يهدفان إلى تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية.

ويقترح هذان المشروعان إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 7 غشت 2015، مع تحديد الفترة من يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 لإيداع الترشيحات، وتخصيص الفترة من الساعة الأولى من يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 6 غشت 2015.