الرئيسية / سياسة / المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
50013736ce0887f0f9ff582d9f220403

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

انعقد اليوم الخميس ، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات، حسب بيان صادر عن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-69 بتغيير وتتميم  القانون رقم 97-13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
 ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الأشخاص الذاتيين من تأسيس مجموعات ذات النفع الاقتصادي إسوة بالأشخاص المعنويين، وذلك بغرض تنمية بعض نشاطاتهم ومضاعفة وتحسين النتائج مع الحفاظ على خصوصيتهم. ويتجلى الهدف الأساسي من هذا التعديل في تمكين الأشخاص الذاتيين من الاستفادة من الخصائص المميزة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي عبر تمكينهم من التعاون فيما بينهم وتطوير نشاطهم الاقتصادي مستفيدين من المصالح المشتركة التي توفرها لهم المجموعة ذات النفع الاقتصادي لاستغلال محلات للبيع أو الشراء والتسويق والإشهار. وبالتالي سيمكن هذا التعديل من تقوية التنافسية، والتضامن في الاستثمار والموارد واستغلال الوسائل، وتحسين شفافية المعاملات المنجزة من قبل الأعضاء وكذا الاستفادة من إعفاء المجموعات ذات النفع الاقتصادي من الضريبة على الشركات.
كما تدارس المجلس أربع مشاريع مراسيم تقدم بها كذلك السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تتعلق بثلاث شركات تقدمت بطلب إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل تجديد الترخيص الممنوح لها.
 يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 66-14-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “European DataComm Maghereb S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS عبر نظام الأقمار الصناعية Iridium.
النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 67-14-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “SOREMAR.S.R.L” لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS عبر نظام الأقمار الصناعية Inmarsat.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 68-14-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A” لإقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتصمة (RP3). والنص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 69-14-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “European DataComm Maghereb S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS عبر نظام الأقمار الصناعية Inmarsat.
ونظرا لاحترام هذه الشركات لكل الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية ووفائها بتعهداتها الواردة في دفتر التحملات الخاص بها، فقد أوصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالموافقة على طلب هذه الشركات لتجديد ترخيصها لمدة 5 سنوات إضافية تبتدئ من تاريخ 19 يونيو 2013.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين السيد عبد اللطيف كمات، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء. أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فقد عين السيد العربي بن رزوق مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات المتوسطة والصغرى.