حصرت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالإشراف على عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة، في اجتماع لها اليوم الاثنين بالرباط، الأخطاء التي شابت هذه اللوائح.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وقال رئيس اللجنة، عبد الرحمان المصباحي، في تصريح للصحافة: "وضعت اللجنة قائمة بالأخطاء والشوائب التي وجدتها في اللوائح الانتخابية العامة مثل تسجيل شخص في عدة لوائح، أو تكرار تسجيله في لائحة واحدة، أو عدم شطب بعض الوفيات".
وأضاف أن اللجنة ستعمل على إحالة الحالات المرصودة في اللوائح على اللجان الإدارية بالعمالات والأقاليم، والتي ستقوم بدورها ببحث ودراسة الحالات المحالة إليها، ما بين 25 و27 مارس الجاري، على ضوء المعطيات المحلية والتأكد منها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لتضع إثر ذلك جدولا تعديليا تضمنه القرارات المتخذة في شأن الحالات المحالة إليها.
وسيتم عرض الجدول التعديلي المذكور، حسب السيد المصباحي، على العموم خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 5 أبريل 2015، وسيفتح باب الطعن أمام كل شخص يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية من طرف اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة من 30 مارس إلى 13 أبريل.
وتتولى اللجنة الوطنية التقنية، التي تتألف من ممثل واحد عن كل حزب سياسي، ومن ممثل لوزارة الداخلية بصفة كاتب اللجنة ويرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، مهمة إخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية بهدف رصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح.
