أكد إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية استمرار الحكومة، في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازنات الخارجية، حيث قلص في ظرف سنة واحدة عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.4 في المائة سنة 2013. وبنفس المستوى، استطعنا تقليص عجز الحساب الجاري لميزات الأداءات من 9.7 في المائة سنة 2012 إلى 7.5 في المائة سنة 2013.
وأوضح الوزير في كلمته التي ألقها في افتتاح أشغال المنتدى الاستثماري لشراكة دوفيل المنبثقة عن مجموعة الثمانية بالصخيرات، الأربعاء 5 مارس 2014 سعي الحكومة للتحكم أكثر في عجز الميزانية خلال السنوات المقبلة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، مما سيمكن من ضمان استدامة الدين الذي من المرتقب أن ينخرط في خط تنازلي ابتداء من سنة 2015 لينخفض مستواه نسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى أقل من %60.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، أفاد المتحدث أنها تميزت سنة 2013 بتسارع النمو الاقتصادي في بلادنا حيث من المنتظر أن يبلغ نسبة 4,8% مقابل 2,7% خلال سنة 2012. كما واصلت المهن العالمية الجديدة للمغرب ديناميتها حيث سجلت صادراتها ارتفاعا ملموسا وخاصة صناعات السيارات (%23+) والطائرات (%20+) والإلكترونيك (%12+) والصناعات الغذائية (+7%)، مما يزكي الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في التموقع في قطاعات تصديرية نشيطة ذات قيمة مضافة ومحتوى تكنولوجي عاليين.
وبالمناسبة أشاد الأزمي بتمكن المغرب من الحفاظ على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية الراهنة، حيث ارتفعت مداخيلها بنسبة 25% لتصل إلى مستوى قياسي يتعدى 5 مليار دولار سنة 2013. وبذلك، يحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا والثانية على مستوى القارة.
وبخصوص الرقي بمناخ الأعمال، قال أن الجكومة باشرت العمل وفق مقاربة تشاركية بينها وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تحديد وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض حسن سير المقاولة والقطاع الخاص عموما لتمكينه من الاضطلاع بدوره على أحسن وجه، وللقيام بالإصلاحات التي من شأنها أن تحسن وتطور مناخ الأعمال بالمغرب.
وأشار إلى تثمين تقرير البنك الدولي ما حققه المغرب من إنجازات فيما يخص مناخ ممارسة الأعمال وهو ما انعكس على ترتيب المغرب في مؤشر Doing Business الذي سجل تحسن ترتيب بلادنا بعشر درجات. وكذا تنويه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرها ويباشرها المغرب من أجل تمنيع الاقتصاد الوطني ضد تقلبات الاقتصاد العالمي من خلال اتخاذ سياسة استباقية. وقد، أشاد الصندوق بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث إطار المالية العمومية، كما يتوقع الصندوق أن يستمر تحسن الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا بفضل مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار المتحدث إلى التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في عمليات التصدي لغسل الأموال حيث تُوّج ذلك بسحب إسم المغرب من اللائحة الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية المتبناة في هذا الصدد وهو ما يدل على متانة قطاعنا المالي.
وعلى الصعيد الوطني عبر إدريس الأزمي عن الثقة التي حضيت بها الإصلاحات لدى المستثمرين داخل المغرب، حيث تجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني نسبة 55%.
المصدر : https://machahid24.com/?p=4996
