الرئيسية / سلايد شو / الاتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الوطني وينتقد السياسة الحكومية المتبعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي
moukharik

الاتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الوطني وينتقد السياسة الحكومية المتبعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي

تحت شعار: “60 سنة من الكفاح والوفاء..” “و يستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، يعقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الحادي عشر يومي الجمعة والسبت 20 و 21 مارس 2015 بفضاء المقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء.

وسيعرف هذا المؤتمر، الذي ينعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل، مشاركة حوالي 2000 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العمومية المنضوون تحت لواء الإتحاد، منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحاد جهوي ومحلي من مختلف المناطق المغربية.

وتشكل المرأة العاملة نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرات والمؤتمرين منهم حوالي 38 في المائة من الشباب تقل أعمارهم على 35 سنة حيث ألحت قيادة الإتحاد على إعطاء المكانة الملائمة للشباب والنساء في هذه المحطة النضالية والتنظيمية الهامة لدورهم الحيوي المتصاعد في الكفاح العمالي؛

ويحضره ضيوف الإتحاد المغربي للشغل، ممثلين للمنظمات النقابية من 60 بلد من مختلف القارات، يتقدمهم عدد من الشخصيات النقابية الدولية كالمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان وممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كما يحضر أشغال المؤتمر ممثل الأمينة العامة للإتحاد الدولي للنقابات الذي يعتبر أكبر تنظيم نقابي دولي. ويحضر جلسته الإفتتاحية الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأصدقاء الطبقة العاملة المغربية.

هذا، وسيتناول المؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد المغربي للشغل بالدرس والتحليل، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، الأوضاع العامة للطبقة العاملة، والتي وصفها المصدر ذاته، بأنها “تزداد تأزما”، بفعل ما سماه ب”السياسات المتبعة المناقضة للخطابات الرسمية التي لا تترجم الضمانات والحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الدستور على أرض الواقع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وقد حرص الاتحاد المغربي للشغل على انتقاد العديد من الممارسات الحكومية، التي يرى أنها تضر بالمصالح والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة في المغرب، انطلاقا من وجهة نظره،مؤكدا أنه بمناسبة المؤتمر الوطني الحادي عشر متشبث بالسير على خطه النضالي”من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.”