دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء إلى "نقاش وطني موسع" في المغرب حول قضية الحكم بعقوبة الإعدام، خلال ورشة بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، إلى أن المجلس يعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يتسم بمواقف رأي متناقضة داخل المجتمع، ومن ثم أهمية إطلاق نقاش وطني حول هذه القضية.
وذكر السيد الصبار خلال الندوة نصف السنوية المنظمة في إطار الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب كرس الحق في الحياة في المادة 20 من دستور 2011 وقام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993. غير أن المحاكم، يقول السيد الصبار، تواصل النطق بأحكام الإعدام، كما أن 120 مدانا بحكم الإعدام يوجدون حاليا بالسجون.
وفي توصياته، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التصويت لفائدة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بوقف تنفيذ عقوبة حكم الإعدام، في أفق إلغائها.
ودعا أيضا إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وخلال هذا اللقاء -مناقشة، أبرز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إيفان سيمونوفيتش أن حوالي 160 بلدا من القارات الخمس قامت إلى اليوم إما بإلغاء عقوبة الإعدام أو اختارت عدم تطبيقها.
وذكر بأن عددا غير مسبوق من الدول قدمت دعمها لقرار حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كمرحلة أولى نحو إلغائها مستقبلا، معربا عن الأسف في الوقت نفسه لكون بعض البلدان أعادت اللجوء إلى هذه العقوبة فيما تواصل بعض البلدان تطبيقها بالنسبة لبعض الجرائم.
