أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بسنة 2012، هو الثاني في عهد رئيسه الحالي إدريس جطو، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور،وفق مانشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا الاثنين.
التقرير، حسب نفس اليومية، تطرق إلى حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وإلى كيفية تدبير الدولة للدين العمومي، سواء الداخلي، او الخارجي، فضلا عن اختلالات منظومة التقاعد،وقضية اللقاحات في عهد وزيرة الصحة ياسمينة بادو، وغيرها من الملفات.
وعلى ذكر ياسمينة، فقد لاحظ التقرير أن الوزيرة الاستقلالية أبرمت صفقة اللقاحات على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية العمومية.
وفي سابقة من نوعها، سلط التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات،الضوء على كيفية تدبير الدولة للدين العمومي، حيث حذر من التأطير الحالي للمديونية، ملاحظا أن التأطير الحالي لايمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير أيضا ، مايتعلق بفحص نفقات داخل الأحزاب السياسية المغربية، تخص العمليات الانتخابية، وقد اعتبر أنها غير مبررة.
ومن المؤسسات التي وقف عندها التقرير، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إذ لوحظت عدة اختلالات في تدبير العقارات ونفقات غير مستحقة.
وبخصوص المعهد العالي للإدارة، الذي يديره خالد الناصري، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، سجل التقرير، أن مداخيل المعهد مهمة، ولكن الحصيلة متواضعة، في غياب رؤية شاملة لتكوين الأطر، قصد تلبية احتياجات تحديث الإدارة.
كما سجل التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات عدة معطيات أخرى ترتبط أساسا باختلالات في مداخيل ممتلكات الجماعة الحضرية، للعاصمة الرباط، التي يرأسها الاتحادي فتح الله ولعلو، التي تعرف هي الأخرى اختلالات في مداخيل ممتلكات المدينة.
أما بالنسبة للعاصمة الاقتصادية للبلاد، الدار البيضاء، التي يديرها العمدة محمد ساجد، المنتمي للحزب الدستوري المعارض، فإن هناك تأخرا في انجاز برنامج التأهيل الحضري الخاص بقلب المغرب النابض.
المصدر : https://machahid24.com/?p=4281
