المفوضية المالية الأوروبية تعتزم دعم سياسة المغرب الجديدة للهجرة واللجوء

وأوضح أفراموبولوس، في جواب مكتوب على سؤال تقدم به نائب برلماني أوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي لسياسة المغرب الجديدة للهجرة واللجوء، أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار شراكة من أجل التنقل المغرب-الاتحاد الأوروبي، سيتيح للمهاجرين المقيمين بالمملكة ولوجا أفضل للعلاجات الصحية والتكوين المهني.

وأضاف أفراموبولوس في هذا الجواب باسم المفوضية الأوروبية، والذي نشر أمس الأحد، أن البرنامج سيسمح أيضا بتمدرس أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب وتقديم الدعم للنساء المهاجرات الحوامل، أو اللواتي يرافقهن أطفال صغار السن.

وتابع المفوض الأوروبي في جواب على سؤال للنائب البرلماني الأوروبي الاشتراكي البلجيكي هوغوس بايت، أنه "على المدى الطويل، من الأساسي دعم سياسة الهجرة المغربية، التي تتوخى الرفع من التأثير الإيجابي للهجرة على التنمية، وعلى محاربة الهجرة السرية وتهريب الأشخاص وحماية حقوق المهاجرين، مع وضع نظام شامل للجوء".

كما جدد التأكيد على استعداد المفوضية الأوروبية دعم الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل وضع سياسة حقيقية للهجرة، مسجلا أن المملكة هي أول بلد في شمال إفريقيا يتوفر على سياسة حقيقية للهجرة، خاصة بفضل إحداث مكتب للاجئين وإرساء منظومة لمحاربة تهريب الأشخاص.

وذكر المسؤول الأوروبي، في هذا الصدد، بأن المغرب اعتمد في 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء قصد ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، وقام منذ ذلك التاريخ بتفعيل إجراءات تتوخى دعم الاندماج، سواء بالنسبة للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا أو بالنسبة للاجئين المعترف بهم.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا في يونيو 2013 شراكة من أجل التنقل، التي تتضمن سلسلة من الأهداف السياسية والمبادرات الموجهة بالأساس إلى تدبير أكثر نجاعة ما أمكن لتدفقات المهاجرين.

ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد الأوروبي والدول التسع الأعضاء المشاركة والوكالات الأوروبية المختصة بالعديد من المبادرات من أجل تجسيد هذه الشراكة، التي تدشن لبداية تعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة .

ولهذا الغرض، أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعا يحمل اسم "شراكة"من أجل دعم الحكومة المغربية، خاصة على مستوى تحليل الممارسات الجيدة في مجال الهجرة والتنمية وإعطاء زخم أكبر لأفضل المشاريع في هذا المجال.

كما تتوخى "شراكة" مساعدة المغرب على تطوير مسارات، بالتعاون مع البلدان الأوروبية، توفر ولوجا أفضل للعمال المغاربة لسوق شغل الأوروبية وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة الراغبين في العودة إلى المغرب والاستقرار به مجددا، والاستفادة بشكل أمثل من التأثير الإيجابي للكفاءات المغربية في الخارج.