علقت السيدة رشيدة داتي، وزيرة العدل في الحكومة الفرنسية سابقا، على موضوع استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، فقالت إن "عزم وحس المسؤولية الكبير" للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، "ضامني وحاميي وحدتنا، كانا ضروريين للتوصل إلى استئناف وتحديث تعاوننا القضائي".
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأشارت السيدة داتي في بلاغ لها، إلى أن الوضع الراهن على الصعيدين الدولي والوطني يفرض على فرنسا هذا التعاون الضروري مع المغرب، و"الناجع في مكافحة الإرهاب".
وأكدت داتي التي تعتبر أول امرأة من أصل عربي تتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الفرنسية سابقا، أن "فرنسا مدينة للمغرب بالنظر لعمله لضمان أمننا، وأمن أوروبا بأكملها، مبرزة أن استئناف هذا التعاون يجب أن ينخرط من الآن فصاعدا ضمن "دينامية مكثفة".
يشار إلى أن المغرب وفرنسا توصلا إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر أمس السبت بباريس.
وأوضح البيان المشترك أن هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى أمس السبت من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، اللذين التقيا يومي 29 و30 يناير بباريس.
وحسب المصدر ذاته، فقد عبر الوزيران عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.
