الرئيسية / سلايد شو / جدل في المغرب حول سن العاملات في المنازل..واتجاه ل”قراءة ثانية” لمشروع القانون
خادمات المنازل

جدل في المغرب حول سن العاملات في المنازل..واتجاه ل”قراءة ثانية” لمشروع القانون

أثير جدل وسط بعض الجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال، عقب مصادقة البرلمان المغربي مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يحدد سن 16 سنة كعمر أدنى لتشغيل الخادمات المنزلية في المغرب.

وقد دخلت جمعية ” ماتقيش ولدي” على الخط، وانتقدت المشروع بقوة، معتبرة أنه يسيء إلى التراكمات الإيجابية الحقوقية التي سجلتها المملكة، وأنه يعني، من وجهة نظرها،” تعريض قاصرات للعنف الجسدي واللفظي والنفسي”، على حد وصفها.

وإذا كان الجمعية المذكورة تطالب ” البرلمان المغربي، بـ “رفع السن القانونية للخادمات المنزليات إلى 20 عاماً”، فإن هناك حقوقيين يدعون البرلمان الحكومة معا، إلى التراجع عن سن الـ 16 ورفعها بأقل تقدير إلى 18 عاماً، على اعتبار أنها سن الرشد القانونية في المغرب.

هذا، ونسب إلى الدكتور أحمد الحمداوي، أستاذ علم النفس الإجرامي، تصريح أوضح فيه أن “هذا التشريع يحمل هفوات مبطنة” ، مضيفاً أن الأمر يشكل،  في رأيه، “انتكاسة في التقدم الحاصل في المجال الحقوقي في المغرب”، على حد قوله.

ورغم ذلك، فإن ثمة تفاؤل، حسب بعض الاستنتاجات ، يخيم على أوساط المجتمع الحقوقي في المغرب، أملا في “تراجع البرلمان” عن سن الـ 16 عاماً، كسن دنيا للخادمات المنزليات، في ظل رواج أخبار تفيد أن لجنة في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية في البرلمان)، قررت “قراءة ثانية” في مقترح القانون، الصادر عن وزارة التشغيل.

يذكر أن أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون الوزارة الوصية على القطاع هي كالتالي:

“- استبدال تسمية” خدم البيوت ” بتسمية  ” العمال  المنزليين ” تكريسا لمفهوم العمل اللائق ؛

– منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16  سنة ، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16  سنة ؛

–         إقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية،  و بمقابل  في تشغيل العمال المنزليين ؛

–         تشديد  العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.

–  منع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي؛

–  إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل؛

–  إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي؛”