الرئيسية / سلايد شو / الخلفي: نرصد تراجعا للطرح الانفصالي ولجاذبية الدعاية الانفصالية
format_web_mustapha_el_khalfi_ministre_de_lacom-15

الخلفي: نرصد تراجعا للطرح الانفصالي ولجاذبية الدعاية الانفصالية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أنه رغم ارتفاع محاولات الإساءة للوحدة الترابية للمملكة، فإن الطرح الانفصالي يشهد تراجعا مستمرا.

وقال السيد الخلفي في معرض رده على سؤال حول تطورات قضية الصحراء، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “في الوقت الذي نرصد فيه ارتفاعا في محاولات الاستفزاز والإساءة للوحدة الترابية للمملكة، فإننا نرصد تراجعا للطرح الانفصالي ولجاذبية الدعاية الانفصالية”.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أهدافها عدم القبول بمساس الوحدة الترابية للمملكة، وتعمل على ضمان تحقيق هذا الهدف عبر الواجهات السياسية والتنموية والدبلوماسية.

وأوضح في هذا الصدد أنه على المستوى السياسي الداخلي، تعمل الحكومة على تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، مبرزا أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة باللامركزية توجد حاليا في مراحلها النهائية.

وأشار السيد الخلفي إلى أنه على المستوى التنموي، فإن مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية متواصل ويؤطره في ذلك النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مضيفا أن الحكومة تشتغل أيضا على الواجهة الدبلوماسية، حيث تعمل على محاصرة مناورات الخصوم في مختلف المحافل الدولية.

وجدد الوزير التأكيد على مضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه أن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وذكر في هذا الصدد بأن المملكة قدمت مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي يعد “إطارا جديا وواقعيا ومسؤولا وذا مصداقية” لبلوغ حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا أنه “لا يمكن قبول أي مناورة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة وتسعى إلى أي تحريف عن المحددات التي تؤطر هذا المسار”.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتأوي فوق ترابها بتندوف حركة “البوليساريو” الانفصالية.

وتطالب “البوليساريو”، التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.