أكد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أن جميع التدابير الأمنية والعسكرية متخذة، وبصفة دائمة، لحماية الحدود، وخصوصا منها الشرقية.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأورد السيد الضريس، في معرض جوابه، أمس الثلاثاء، على سؤال حول "إشكاليات أقاليم الجهة الشرقية المتاخمة للحدود مع الجزائر" تقدم به الفريق الحركي في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، جملة من التدابير التي تعرفها أقاليم الجهة الشرقية في هذا الإطار من قبيل السياج الذي يجري بناؤه (على الحدود مع الجزائر) والرفع من عدد المراكز الحدودية ومواقع المراقبة.
وذكر أن القوات المسلحة الملكية وجميع المصالح الأمنية (القوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الترابية) تقوم بواجباتها في حماية المواطنين المغاربة، مبرزا أن المنطقة تعرف تأهبا أمنيا دائما.
وفي معرض جوابه على سؤال حول "الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة تهريب الأشخاص ومراقبة الحدود" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوزير المنتدب في الداخلية أن "لا تهاون مع الجريمة"، موضحا أن النتائج التي تعلن عنها الوزارة بهذا الشأن دليل على أن الأمور مأخوذة بحزم وأن لا تهاون مع الجريمة ولا مع العصابات التي تنشط في هذا الميدان.
