الرئيسية / سلايد شو / التوقيع على اتفاقية التصديق بين الحكومة المغربية وموزعي المواد النفطية
W

التوقيع على اتفاقية التصديق بين الحكومة المغربية وموزعي المواد النفطية

تم أمس الجمعة، بالرباط، التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.

وتبعا لهذه الاتفاقية، ستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014.

وستواكب الحكومة خلال هذه الفترة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة.

وأكد ابن كيران أن “هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”، على حد قوله.

وبدوره، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن “هذه الاتفاقية ترمي إلى الحذف النهائي لدعم المواد النفطية السائلة وتحرير السوق وإرساء الشفافية بين الموزعين لفائدة المستهلكين”.

وذكر بوسعيد، في تصريح للصحافة، أن “الحكومة تنحو من خلال هذه المبادرة، نحو تحرير أسعار ثلاث مواد نفطية (الغازوال والبنزين الممتاز والفيول) بعد الحذف النهائي لدعم الغازوال، وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على الأسعار بفضل المنافسة الحرة”.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار إصلاح صندوق المقاصة، مذكرا بأن آلية المقايسة ستنتهي مع حذف الدعم المنتظر (بدء العمل به) في بداية 2015.

وذكر رئيس مجموعة النفطيين للمغرب، السيد عادل الزايدي، أن اتفاقية التصديق المذكورة ستمكن من استقرار أسعار المواد النفطية والتقليص من تكاليف المقاصة وتخفيف ميزانية الدولة، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في سياق انخفاض الأسعار على المستوى الدولي.

وتتوج هذه الاتفاقية سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين الحكومة ومهنيي القطاع النفطي في إطار المقاربة التشاركية بما يضمن تزويد السوق واحترام الأسعار ومعايير جودة المواد النفطية.

وقع على الاتفاقية من الجانب الحكومي وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، ومن جانب المهنيين رئيس مجموعة النفطيين للمغرب، والمدير العام المساعد لشركة (سامير).