الرئيسية / سياسة / حزب الاستقلال يدعم المسيرات الاحتجاجية لذراعه النقابي ضد الحكومة
f953292594c3d826ba9a7d78ef4123dd

حزب الاستقلال يدعم المسيرات الاحتجاجية لذراعه النقابي ضد الحكومة

  عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي مساء أمس الخميس ، تحت رئاسة حميد شباط ،الأمين العام للحزب، وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من النقط التي تهم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
 وأوضح المصدر ذاته، أن قيادة حزب ” الميزان”،أبدت   قلقها الشديد مما وصفته ب “الأوضاع المضطربة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،والمتسمة بالتوتر والاحتقان، بسبب تهور رئيس الحكومة الذي يجر البلاد نحو الهاوية،بعد أن تخلى عن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وامتثل لتنفيذ البرنامج المملى عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية” حسب لغة البيان.
       وأكدت اللجنة التنفيذية،بهذه المناسبة،التضامن المطلق لحزب الاستقلال،مع الحركة النقابية في معركتها دفاعا عن الطبقة الشغيلة من أجل حماية حقوقها الاجتماعية والمهنية والنقابية “التي أصبحت تتعرض لتهديد خطير من قبل الحكومة”، ودعت اللجنة التنفيذية كافة أعضاء حزب ” الميزان”، إلى الانخراط القوي في المسيرات الاحتجاجية التي سيقودها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مختلف جهات المملكة يوم الأحد 23 فبراير،منددة  بما اعتبرته “المضايقات والتحرشات التي بدأ يتعرض لها مناضلو الاتحاد العام في عدد من الأقاليم “.
       ووصف أعضاء اللجنة التنفيذية، الأداء الحكومي ب” التخبط”و “الارتجال، وتوقيف الحوار الاجتماعي ومخاصمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين،وعدم الوفاء الحكومة بالالتزامات التي ترسخت في السابق بخصوص انتظام انعقاد الحوار ومأسسته،و عدم إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في بلادنا”.
     وواصلت اللجنة التنفيذية انتقادها للحكومة،فقالت انها” لم تتمكن من إحداث أي برنامج جديد لفائدة الاقتصاد الوطني، وعجزت تماما عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية،بل الأخطر من ذلك هو إقدام الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأسعار والرفع من الضرائب  وتقويض جميع المكتسبات “..
   واعتبرت اللجنة التنفيذية قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري القاضي بمنح حق الرد لفائدة الأمين العام لحزب ” الميزان” ، على رئيس الحكومة، يأتي ليطبق  المسطرة المعمول بها في المقتضيات القانونية للهاكا، مبرزة أن “المواقف البئيسة التي سبق للسيد بنكيران أن عبر عنها مستغلا الإعلام العمومي،لا تليق برئيس حكومة” .
       وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة الاستعداد للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة،وتوفير جميع الشروط لكسب رهاناتها،وقطع  الطريق على من نعتتهم بأنهم” تعودوا على بيع الأوهام للمغاربة وممارسة الكذب والنفاق وجميع أشكال الشيطنة من أجل استجداء الأصوات”.