أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن وضعية نفقات ومداخيل الخزينة عند متم شهر أكتوبر الماضي أبرزت تسجيل تقليص في عجز الميزانية ب 3,9 مليار درهم.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وعزت المديرية، التي نشرت مؤخرا مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2014، هذا الأداء بالخصوص لتحسن العائدات الثابتة التي اكتست أهمية أكبر من ارتفاع النفقات الإجمالية.
وتم تحقيق العائدات الثابتة المتطابقة مع التوقعات الأولية لقانون المالية عند مستوى 84,2 في المئة بإجمالي 174,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 6 في المئة مقارنة مع متم أكتوبر 2013 ، وذلك في علاقة مع الارتفاع الذي عرفته العائدات الضريبية وغير الضريبية.
وأبرزت المديرية أن العائدات الضريبية ارتفعت ب 3,5 في المئة لتصل إلى 146 مليار درهم، مضيفة أن هذه النتيجة تمخضت بالتحديد عن ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات ب 7,9 في المئة، وحقوق التسجيل والتنبر ب 24,8 في المئة.
ومن جهتها، استقرت العائدات غير الضريبية عند 23,7 في المئة وصولا إلى 26,6 مليار درهم، بسبب، على الخصوص، تحصيل عائدات الخوصصة ب 2 مليار درهم وهبة مجلس التعاون الخليجي ب 9,7 مليار درهم.
وأبرزت المذكرة أن النفقات الثابتة تم تنفيذها في حدود 82,3 في المئة، وأنها ارتفعت ب 1,8 في المئة وصولا إلى 177,6 مليار درهم، موضحة أن هذا التطور يغطي، على الخصوص، ارتفاع نفقات أخرى من بينها النفقات الخاصة بالخدمات ب 19,8 في المئة لتصل إلى 43,2 مليار درهم.
وذكر المصدر نفسه أن عائدات الاستثمار ارتفعت ب 11,5 في المئة لتصل إلى 41,7 مليار درهم مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 95,4 في المئة.
الصورة: محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي.
