مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
نظم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة ، المعارض، بمجلس المستشارين برئاسة حكيم بنشماش، بتعاون وتنسيق مع الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب برئاسة ميلودة حازب، أمس الأربعاء، بمقر الغرفة الثانية للبرلمان، فعاليات لقاء دراسي حول موضوع: “قراءة في مشروع قانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب”.
وفي كلمته بهذه المناسبة، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه،اعتبر بنشماش أن واجب المؤسسة البرلمانية يقتضي الانفتاح على الكفاءات والمؤهلات، كلما تعلق الأمر بموضوع يحظى باهتمام الرأي العام الوطني، وفي هذا السياق يندرج النقاش حول مشروع يهم عصبا حساسا في جسم المجتمع المغربي، وقطاع يرتبط بشكل لصيق بالمعيش اليومي للمواطنين، ألا وهو مجال الصحة والتطبيب.وذكر بنشماش بكون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب (131.13)، حظي بنقاش عميق واسع بين الوزارة صاحبة المشروع وبين باقي المهنيين (أطباء، صيادلة….)، “وبالمقابل رأينا من “الصحي” أن ننقل النقاش العمومي الدائر -يضيف بنشماش- حول مشروع القانون إلى المؤسسة البرلمانية، نقاش نتمنى أن يكون هادئا مثمرا حتى يرتقي إلى مصاف المناظرة، بين مختلف وجهات النظر، والتي نأمل أن تقارع الحجة بالحجة”، على حد قوله.
وأشار ذ.بنشماش إلى أن الوضع الصحي في المغرب اليوم -رغم الجهود المبذولة- بشكل عام ليس بخير، وكل التقارير والدراسات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتطبيب والصحة، تشير إلى الخلل الكائن، وترصد الأعطاب الموجودة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، بالنظر إلى حجم النقص في: البنيات، التجهيزات، الأطــــــــــــــــر الطبية والصحية. واستشهد بنشماش بكلامه على ما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يورد إحصائيات مخيفة حول القطاع الصحي بالبلاد، وهي على سبيل المثال:
– المغرب يحتاج إلى 6000 طبيب و15000 ممرض إضافي.
– عدد الأسرة في كل المؤسسات الاستشفائية لا يتجاوز رقم 28000 سرير.
– تمركز المنشآت العلاجية في التجمعات الحضرية الكبـــــــــــــــــــــرى.
– القطاع الصحي يعاني من نقص مهول في الموارد البشرية: (10000 مواطن مقابل 6 أطباء، 11 سريرا، و9 ممرضين).
– 52 في المئة من المراكز القروية تبعد عن المرافق الصحية بمعدل 10 كيلومترات.
وفي نفس السياق، اعتبر بنشماش أن مشاريع القوانين في مجال الصحة على مر فترات الحكومات السابقة كانت تقبر، وتواجه برفض ومعارضة قويين من عدة جهات، وفيما يتهعلق بمشروع القانون الحالي 131.13 (113 مادة)، فما يثير “الجدل” فيه هو المادة 57، والتي تشير إلى إمكانية فتح المجال لغير الأطباء للاستثمار في المجال الصحي. مادة أفرزت فريقان متعارضان الأول مؤيد والثاني رافض المشروع وكل واحد منهما يقدمه حججه التي يدافع بها عن وجهة نظره في الموضوع.
وحضر اليوم الدراسي أعضاء من المكتب السياسي للحزب،إضافة إلى نوابه في البرلمان،
كما شارك في أشغال اللقاء السيد الحسين الوردي وزير الصحة، والدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وذ.وحيد خوجة الأمين العام لمجلس المستشارين، وعدد من النواب والمستشارين من أحزاب أخرى كضيوف، فضلا عن بعض الأطباء والمهنيين والفاعلين في الميدان، والذين ألقوا عروضا -كل من مجال اختصاصه- حول الموضوع المثار للنقاش.
