احتل المغرب الرتبة الأولى بتقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، والذي يقدم نتائج التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال، اليوم الخميس، تلقى موقع " مشاهد" نسخة منه، بأنه حسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة، فإن 55,9 بالمائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 بالمائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية.
و تشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية. وحسب التقرير فقد اتخذ المغرب مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وقد حل المغرب في الرتبة الأولى متبوعا بالأردن والجزائر. وحسب التقرير لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية بالمغرب، إذ، حسب التقرير ذاته، سجل المغرب تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد سنة 2011، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الإنتخابات عبر لجنة عليا مستقلة، فضلا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011. كما سجل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلا عن تدعيم إستقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.
كما سجل التقرير تقدما مهما للمغرب على مستوى حرية الصحافة والإعلام، وعدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية كما تم تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر تضم نصوص تستجيب لروح الدستور الجديد وللمعايير الدولية ولتطلعات المهنيين في هذا المجال عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، والإعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
