بعثت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رسالة الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تطالبه بفتح تحقيق حول شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في، من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وهو ما يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهي الاتهامات التي تطرقت لها العديد من الصحف الوطنية
واعتبرت في بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه أن فتح تحقيق قضائي في الموضوع والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة، سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية علما أن مكتب مجلس النواب سبق له أن طالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب.
ويذكر أن مكتب مجلس النواب وجه طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة وافتحاص مالية القناة، استنادا على أحكام الفصل 148 من الدستور.
وقد سبق أن أن قام رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو ببعث رسالة لرئيس مجلس النواب كريم غلاب منذ شهر يناير الماضي، طالبه فيها بأن تكون قناة ميدي1 ضمن لائحة المؤسسات التي سيقوم المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ماليتها.
الرسالة كشفت أن هناك العديد من الممارسات المقلقة والخروقات التي تعرفها القناة من بينها “تفويت العديد من الصفقات لفائدة شركة يملكها مسؤول إداري في القناة بمبالغ مالية مهمة،منقبيل عقود النظافة والبستنة والنقل لصالح شركات يملك المدير المالي حصة فيها، رفض المدير العام للقناة السكن في الفيلا التابعة للقناة وحجزه لجناح ملكي بقيمة 25000 درهم لليلة الواحدة، تنظيم سهرة بقيمة 2 مليون درهم على هامش تنظيم مباراة الرجاء والبيضاوي وفريق برشلونة”، هذه الخروقات التي تضمنتها رسالة بوانو إلى رئيس مجلس النواب ليست الوحيدة بل “هناك العديد من الوثائق التي توصلنا بها والتي تكشف العديد من الخروقات المالية في تسيير القناة” .
المصدر : https://machahid24.com/?p=3254
